قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، إنه تم اعتماد القرار الخاص بتخطيط منطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج، ويجري حاليًا إعداد مقترحات بالنسبة لقطعه الأرض والمنشآت الخدمية التي يمكن تقديمها ضمن المخطط العام لتطوير المناطق العشوائية. جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن عدم قيام محافظة القاهرة باعتماد تخطيط منطقة عزبة الصفيح الكائنة بحي روض الفرج، البالغ مساحتها 7.5 فدان والتي صدر بشأنها قرار إزالة. من جانبه وجه النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر لمحافظ القاهرة، لسرعه اعتماد قرار مع تقديمه طلب الإحاطة. فيما قررت اللجنة ارجاء طلبا احاطة مقدمين من النائب علي بدوي، على أن يتم الرد كتابيًا، لعدم تواجده، أولهما بشأن عدم صرف مستحقات الشركة المكلفة بهدم وإزالة المباني المحددة بمنطقة عزبة أبو قرن التابعة لحي مصر القديمة حيث يوجد عقد مبرم بين الحي والشركة المنفذة للإزالة، وفقًا للحصر المعد بالمناطق المقرر إزالتها، وتأخر صرف المستخلصات الخاصة بالإزالة منذ عامين، والثاني تحويل تقسيم مدينة بيتشو أمريكانا بالمعراج - محافظة القاهرة إلى منطقة عشوائية، وقيام شركة النصر باقتلاع أشجار الحدائق المخصصة للمدينة وقيامها بإحضار بعض الأفراد لتلك الحدائق حيث قاموا بنصب الخيام دون سند من القانون أو تحرك من جهة الإدارة متمثلة في السيدة المهندسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، فضلًا عن عدم التزام جهة الإدارة بالرد على طلبات المواطنين وإصدار نموذج عشرة الخاص بالتصالح. وفي شأن طلب الإحاطة الأول، أضافت المحافظ: «أن عزبة أبو قرن ضمن المناطق التي تم ازالتها ضمن مخطط تطوير القاهرة القديمة، وبعد الهدم كان هناك تحفظات وتقوم احدي الجهات الرقابية بفحص الملف، لكني أؤكد احقاقا للحق أنه تمت إزالات وهناك لجنة لتقدير الأعمال الفعلية، ومن له حقه يأخد مستحقاته وله الحق أيضا في الطعن الذي يعد مكفولا».
