منح اللواء صلاح المعداوى "محافظ الدقهلية" شركة المنصورة للراتنجات، والصناعات الكيماوية مهلة 72 ساعة، لتوفيق أوضاعها البيئية، ووقف صرفها المباشر للمخلفات الكيماوية على مصرف المنصورة المستجد الواصل إلى بحيرة المنزلة، مرورًا بآلاف الأفدنة الزراعية. جاء ذلك خلال رده على قرار الدكتور مصطفى حسين كامل "وزير الدولة لشئون البيئة" باتخاذ القرارات الإدارية حيال الشركة، لإيقاف الصرف الصناعى، وإلزامها بإعادة تقديم خطة زمنية لتوفيق أوضاعها البيئية. من جانبه أكد المهندس عاطف المبناوى "مدير عام البيئة بالمحافظة" فى خطاب رسمى له، أنه من خلال الدراسة والتفتيش على شركة الراتنجات تأكد أنها غير جادة فى توفيق أوضاعها البيئية، لإيقاف الصرف على المصرف، ويرى مخاطبة مديرية الرى والموارد المائية "قطاع الصرف" لإيقافه على المصرف. واتهمت الحمله الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية المسئولين بالمحافظة، بالتكتم على قرار الوزير السابق بوقف الشركة، وتدخل المحافظ بمنحها مهلة 3 شهور، دون أن تحقق أى تقدم أو توفق أوضاعها، رغم أنها تمس صحة وبيئة المواطن بصور مباشرة، حيث إن هذا القرار كان يجب اتخاذه بنهاية أعمال تفتيش اللجنة الثلاثية، والتى شكلتها هيئة الرقابة الإدارية التى أعدت تقريرها، بأن كل عينات الصرف الصناعى للمنصورة للراتنجات غير مطابقة للقانون خلال شهر أغسطس ولكن كان للمسئولين رأى آخر. وتساءلت الحملة الشعبية "لمصلحة من التكتم على قرارات تمس صحة وبيئة المواطن المصرى والتسويف، والتهرب من اتخاذ الإقرار؟ وهل القانون لا يوجد فيه غير غلق الصرف وعمل خطط لتوفيق الأوضاع فقط؟". وقالت فى بيان لها "نطالب الدكتور مرسى رئيس الجمهورية، بإعادة النظر بتشديد التشريعات والقوانين التى تمس بيئة وصحة المواطن، حيث إن جميع القوانين التى تم سنها لا تفى بالغرض".