أعلن أبناء محافظة السويس رفضهم القاطع لقرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً، مؤكدين أن السويس لها طبيعة خاصة تتميز بالنشاط التجاري والصناعي، ومن المحافظات الليلية، وقرارغلق المحال التجارية سيؤدي لخسائر فادحة لأصحاب تلك المحال. وأعلنت الغرفة التجارية والأحزاب المدنية بالسويس، وتكتل شباب السويس، وغيرهم، عن رفضهم القاطع لهذا القرار، وحذروا من مواجهات ربما تكون دامية بين رجال الشرطة، وأصحاب المحال التجارية. ويقول عثمان حسن عثمان، صاحب مقهى بحي الأربعين، إن جميع التجار بالحي اتخذوا قرارا فيما بينهم بعدم غلق محلاتهم، وسوف يعدون لتظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء قرار الحكومة، واصفا القرار بأنه كارثي ويهدد التجار ب"خراب بيوتهم". وأكد طلعت خليل، أمين حزب غد الثورة، ل"الوطن"، أن حكومة الدكتور هشام قنديل تسير على نهج النظام السابق في تصديها للأزمات والذي كان يعتمد على الطريقة الأسهل بالبحث عن وسائل لترشيد الإنفاق، مما يؤكد فشل الحكومة في ابتكار حلول جذرية لمواجهة أزمة الكهرباء بالتفكير في إنشاء محطات نووية جديدة، والتصدي بحسم لكل من يقف في وجه تحقيق هذا المشروع العملاق، وتجديد الشبكات الموجودة حاليا. وتابع خليل أن مثل هذه القرارات العشوائية لا يمكن أن يصدرها رئيس حي، وتعد دليل واضح على إفلاس الحكومة، لافتا إلى أن ذات القرار حاول تطبيقه من قبل فؤاد محي الدين، رئيس الوزراء في عهد الرئيس أنور السادات، وتراجع عنه بعد إعلان الشعب سخطه. وكشف علي أمين، القيادي الوفدي بالسويس، أن الهدف الرئيس من وراء هذا القرار ليس ترشيد الطاقة كما تدعى الحكومة، ولكنه حظر تجوال مقنن يجبر المواطنين على تحديد إقامتهم بمنازلهم عقب الساعة العاشرة مساءً، فبذلك يقل الحديث بشكل كبير في السياسة وأحوال البلد وسيمنع أي تجمعات. ويرى محمد الأنزوح، رئيس جمعية حماية المستهلك بالسويس، أنه كان من الأفضل أن تعود الحكومة لتطبيق الإجازات الإجبارية على المهن المختلفة، بإجبار الحلاقين بالعودة لإغلاق محلاتهم طوال يوم الاثنين من كل أسبوع، وإغلاق الجزارين لمحلاتهم 3 أيام أسبوعيا حيث تعود الجزارين في السابق على غلق محلاتهم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، والذبح يوم الأربعاء والبيع الأيام المتبقية من الأسبوع، وبذلك تنجح الحكومة في ترشيد الطاقة بصورة أفضل بعيدا عن قرار سيصيب البلد بالشلل بدايةً من الساعة العاشرة مساء.
