فرضت الولاياتالمتحدة، عقوبات جديدة على الحكومة السورية بهدف التصدي لخططها الخاصة بالتسلح ودفعها إلى الدخول في مفاوضات مع المعارضة المسلحة. وتستهدف العقوبات التي فرضت من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، بتول رضا، المسؤولة بالنبك المركزي السوري، وثلاث "شركات واجهة" تسهم في تمويل عملية تطوير الصواريخ الباليستية والأسلحة غير التقليدية السورية. وأشارت الوزارة، إلى تورط "رضا" في عمليات تحويل نقود مع مؤسسات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بما يسهم في دعم "العملية العسكرية التي تشنها الحكومة ضد الشعب السوري". وإحدى الشركات المستهدفة في سوريا، والشركتان الأخريان في لبنان. وفي السياق، قال آدم سوبين، مسؤول العقوبات بوزارة الخزانة، إن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد تنتهك بشدة حقوق الإنسان ومنخرطة في عملية انتشار خطيرة للأسلحة، على حد قوله. وتدعو الولاياتالمتحدة، "الأسد" إلى التخلي عن السلطة منذ أربع سنوات. غير أنه لا يبدو في الأفق أي دلالات على انحسار الحرب الأهلية السورية.