قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن المادة التي طرحت بشأن عدم إمكانية تعديل الدستور لمدة 15 عاما قادمة شيء مرفوض، "ولكننا تمكنا من إزالة تلك المادة، فمن الطبيعي أن يتم تعديله مرات عدة"، مشيرا إلى أنه من الممكن الانتهاء من صياغة الدستور قبل 12/12 في حالة توافق القوى الوطنية. وأضاف محسوب، خلال حديثه للإعلامي محمود سعد ببرنامج "آخر النهار" على فضائية النهار، أن أعضاء التأسيسية "يحرصون على أن يحقق الدستور الجديد 3 أشياء أولها: هو وجود نوع من التراضي بين القوى السياسية، وثانيها: بأن يحمي الدستور الحقوق والحريات بشكل واضح، وثالثها: وجود نظام سياسي لا يمركز السلطة في يد جهة واحدة". وطالب محسوب بضرورة وجود مجلس للشيوخ ، ومجلس للنواب، موضحا أن مجلس النواب "تكون لديه سلطتان هما الرقابة والتشريع، ورقابته على الحكومة قد تؤدي إلى تأزم الوضع وقد يترتب عليه حل البرلمان، وفي هذه الحالة تكون سلطة التشريع في يد مجلس الشيوخ"، موضحا في الوقت نفسه أن "مجلس النواب المقترح لا يتم تعيين أي شخص فيه من قبل رئيس الجمهورية ولكن يكون كل أعضائه بالانتخاب". وأشار محسوب إلى خطورة أن تصبح السلطة التشريعية في يد المحكمة الدستورية العليا بقوله "لو السلطة القضائية أخذت السلطة التشريعية هتكون كارثه، لأنها هي من تطبّق القوانين، فلا يجوز أن تصنعها". وتعجّب محسوب من وجود السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري، قائلا "لم يحدث في دولة من دول العالم أن تكون السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري، وهذا أمر عجيب، والعجيب أيضا الإعلان الدستوري المكمل، وإحالة الدستور إلى المحكمة وأحداث محمد محمود".