تعقد القوى السياسية الممثلة بالجمعية التأسيسية اجتماعا، الأحد المقبل، لحسم الخلاف على المادة 68 من الدستور، الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، بعد اشتداد الخلاف على المادة بين التيارين الإسلامى والليبرالى، داخل الجمعية حول عبارة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» الموجودة نهاية المادة.. وعلمت «الوطن» أن اجتماع مساء أمس الأول، بين ممثلى الجمعية، انتهى إلى 3 طروحات لحسم الخلاف على المادة. وشهد الاجتماع حضور عدد كبير من ممثلى القوى السياسية بالجمعية، بينهم عمرو موسى، والدكتور وحيد عبدالمجيد، والدكتور محمد كامل، وفؤاد بدراوى، ويونس مخيون، وفريد إسماعيل، ومحمد عبدالمنعم الصاوى، ومنار الشوربجى، والمهندس أبوالعلا ماضى، ومحمد أنور السادات. وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية: إن الاجتماع انتهى إلى 3 طروحات لحل إشكالية المادة «68»، أولاها أن تظل المادة كما هى فى دستور 1971، مع إلحاق مادة أخرى بها تتوسع فى تحديد حقوق المرأة، وهى المادة الموجودة فعلياً داخل المسودة فى باب الحقوق والحريات. وثانيتها، حسب مخيون، إلغاء نص المادة كاملاً من الدستور، الأمر الذى رفضه أغلب ممثلى القوى السياسية الإسلامية والمدنية على اعتبار أن نص المادة يضمن حقوق المرأة حال تفعيلها، بينما كان من مؤيدى إلغائها الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم، والدكتور جابر نصار، على اعتبار أن المادة لا مثيل لها فى دساتير العالم والحقوق منصوص عليها فى مواد أخرى داخل الدستور. وأضاف مخيون أن المقترح الثالث ينص على «المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة فى المواريث والأحكام الشخصية فقط»، وهو ما رفضه ممثلو التيار الإسلامى، ورأوا أن أحكام الشريعة أوسع من المحددات (المواريث والأحوال الشخصية). وقال محمد عبدالمنعم الصاوى، عضو الجمعية، ل«الوطن»: إن هناك شبه توافق بين ممثلى القوى السياسية على المقترح الأول، ويتبقى الاتفاق على الصياغة النهائية للمادة التى تتضمن حقوق المرأة بالتفصيل. وأشار الدكتور فريد إسماعيل، القيادى الإخوانى عضو لجنة الصياغة، إلى تعجبه من استمرار الخلاف على مادة المرأة، ورفض عدد من القوى الممثلة بالجمعية الإبقاء على وضعها بدستور 1971، مشيرا إلى أن هناك مواد أصعب من مادة المرأة مرت خلال التوافق، وأبرزها المادة الثانية. وأضاف عمرو عبدالهادى، عضو الجمعية، أن ممثلى التيار السلفى لا توجد لديهم أى مشكلة فى المقترحات المقدمة بشأن المادة الخاصة بالمرأة، وأن الصراع بشأن المادة ينحصر بين ممثلى التيار المدنى والإخوان المسلمين، مشيرا إلى استمرار المحاولات للتوافق.
