طالب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بثورة تشريعية وتعديل في بعض القوانين التي تكبل المسؤول، لافتا إلى ضرورة منحهم صلاحيات أوسع بما لا يخل يد الأجهزة الرقابية عن استخدام صلاحيتها، مع تفعيل وتمكين دور الجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال قانون ينظم ألية عمل صلاحيات الجهاز بما يمكنه من أداء دور رقابي فاعل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده جنينة، أمس، بقاعة عروس النيل، بكورنيش النيل بأسوان، على هامش لقاءه بأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظات أسوان والأقصر وقنا، في إطار المتابعة الميدانية التي يقوم بها رئيس الجهاز للوقوف على أداء العمل لأعضاءه وتطوير آليته لمواجهة تحديات المرحلة الحالية. وقال جنينة: "من أكبر المساوئ التي تواجه المركزي للمحاسبات أن بعض المخالفات نرفعها للجهات المسؤولة كالنيابة العامة ولا نجد رد، وهناك بعض الجهات لا تريد الرقابة عليها وهو أمر غير مقبول، فالقانون إما أن يطبق على الكل بشفافية ونزاهة أو لا، فإذا كانت هناك جهات ترى أنها فوق القانون وترى عدم خضوعها للرقابة، فعليها أن تعدل القانون الذي يسمح لنا بذلك، فإذا وافق البرلمان سنوافق على عدم الرقابة عليهم تطبيقا للقانون. وأَضاف أن هناك حرص وإرادة سياسية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، للحفاظ على المال العام، ويتواصلون معنا بشكل دائم ومستمر، خاصة فيما يتعلق بقضايا إهدار المال العام والفساد المالي والإداري، وهذا يدل على أن هناك رغبة حقيقية في الإصلاح، لأن ثورة يناير قامت بسبب الفساد المال والإداري والمواطن لم يستشعر بمعدلات التنمية، والدولة بدأت الاهتمام بمشروعات التنمية كالمشروعات الصغيرة. ونفى جنينه انتماءه لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه إذا كان تم تعيينه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي فالرئيس السيسي تم تعيينه وزيرا للدفاع ومحمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، تم تعيينهما في عهده، قائلًا: "الانتماء للإخوان أصبح فزاعة لمواجهة أي مسؤول". وتابع: "أنا واثق من نفسي، ولن أحيد عن طريقي واللي عنده حاجة يقدمها لعبد الرحيم علي وطلعوا التسريبات اللي عندكم، وقد التحقت بكلية الشرطة، والنيابة والتحريات لم تثبت انتمائي للإخوان، وكل أجهزة الدولة لم تكتشف إني إخواني وتم تعييني في تحقيق اغتيال السادات، وبعدها المكتب الفني للنائب العام واخترت رئيسا الجهاز. وتساءل جنينة: "هل فجأة بعد ظهور المخالفات المالية في وزارة العدل، وكشف بعض المخالفات المالية لرئيس جهاز أمن الدولة السابق، تثبت التحريات أني إخواني، فالحقيقة أن الجهاز زاد دوره وبدأنا كشف أموال مهدرة ولم يتم تحصيلها لدى الدولة وتعد بمئات المليارات". وقال جنينة: "آن الأوان للتفكير خارج الصندوق ويجب على المنظومة الإدارية التحرر من الأفكار البالية". وطالب الجهات التي ترفض الإفصاح عن بياناتها أن تساعد الجهاز في عمله، قائلًا: "إذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو أعلى منصب في مصر تقدم لنا بمفردات مرتبه، وعلى الجميع بمن فيهم القضاء وغيرهم ضرورة تيسير عملنا والإفصاح عن ما يتقاضونه، لأنه في النهاية يخدم الصالح العام وحتى لا يضعوا رئيس الجمهورية في حرج". وناشد جنينة النيابة العامة بالإفصاح عن البلاغات التي تقدم بها الجهاز والتي تزيد عن 400 بلاغ في الفترة الماضية، لافتا إلى ضرورة التعاون بين الأجهزة وفق الخطة وما تم الاتفاق عليه في اللجنة التنسيقية العليا لمكافحة الفساد، ويجب الالتزام بالشفافية ففي قضية نواب العلاج، كتب الجهاز تقريرا رصد مخالفات خطيرة ولا نعلم مصيرها حتى الآن.
