أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنّ تغير المناخ، يعد من أهم وأخطر القضايا المهددة للحياة على كوكب الارض، نظراً للمخاطر الناجمة عنها التي تهدد حياة الأجيال القادمة، وحازت على استضافة أكبر الأحداث البيئية العالمية، كمؤتمر التغيرات المناخية COP 27 بشرم الشيخ، ومؤتمر التغيرات المناخية COP 28 الذي سيُعقد بدولة بالإمارات الشقيقة في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى استعداد المملكة السعودية لاستضافة مؤتمر التصحر cop 16، وجميعها موضوعات متداخلة مع بعضها البعض. المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي جاء ذلك، خلال كلمة وزيرة البيئة في أثناء مشاركتها بفاعليات الجلسة الأولى من المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي «نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي»، الذي تنظمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إسيسكو»، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية والدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ولفيف من وزراء البيئة لعدد من الدول العربية والإسلامية. ربط قضايا البيئة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية وأعربت «فؤاد» عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يجسد بدوره القيمة الكبيرة والخطيرة التي تمثلها القضايا البيئية في العالم كله، مُقدمةً الشكر للمملكة السعودية على حسن وحفاوة الاستقبال وإلى «إسيسكو»، لدورها المهم في مواجهة التحديات البيئية في عصرنا الحالي، من خلال رؤية شاملة وتصور متكامل لربط قضايا البيئة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية. واستعرضت وزيرة البيئة، ما تم من إجراءات خلال مؤتمر الأطراف cop 27 الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ، للربط بين قضية تغير المناخ والتحديات البيئية الدولية التي تواجه عالمنا مع أهمية الربط بين هذه القضية والقضايا الدولية الأخرى وخاصة قضية التصحر. وتابعت وزيرة البيئة، بأن «COP27» حضره ما يقرب من 120رئيس دولة، وما يقرب من 48 ألف مشارك، مُشيدةً بالدور المصري في المؤتمر، وتمكنه من إنشاء أول منتدى مناخي يقوده الشباب، مُضيفة أّن مصر استطاعت وضع أولويات عالمنا الإسلامي والدول النامية على طاولة رؤساء الدول والحكومات، وعقدت 6 موائد مستديرة، تخص موضوعات الانتقال العادل، الاستثمار في مستقبل الطاقة، تمويل مالي مبتكر لتنمية المناخ، الأمن الغذائي والمائى، بالإضافة إلى آثار التغيرات المناخية على المجتمعات الضعيفة. وأضافت أنّ جهود الدولة المصرية ساهمت بالتعاون مع كافة شركاء التنمية والمنظمات الدولية، والدول النامية والمتقدمة في عدد من المبادرات، لتحقيق التوازن بين موضوعات التخفيف والتكيف، من بينها المبادرة الخاصة بالغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، مبادرة انتقال الطاقة العادل، تعزير الحلول القائمة على الطبيعة، المخلفات وخفض نسبتها بحلول عام 2050، والمدن الحضرية المستدامة. وأكدت أنّ مؤتمر اتفاقية التصحر في المملكة العربية السعودية، يهدف للربط بين الاتفاقية وآلياتها وتغير المناخ، مثلما حدث في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي الأخير في ديسمبر الماضي، إذ جرى الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
