أعلن حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، تفعيل اتفاقية القرض التي وقعها الصندوق مع وزارة التعاون الدولي المصرية، والصندوق الاجتماعي للتنمية المصري في شهر نوفمبر الماضي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي؛ لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر في مصر، بعد أن مرت بكافة مراحلها القانونية في كلا البلدين. وقال النويس، في تصريح على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل"، الذي نظمته الحكومة المصرية في شرم الشيخ، أمس، إن هذه الاتفاقية تدل بوضوح على مدى حرص القيادة الإماراتية على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع مصر، مؤكداً أن القيادة الإماراتية تولي أهمية كبيرة للمشاريع التنموية التي تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصري البسيط. وأوضح النويس، أن "صندوق خليفة" سيبدأ صرف دفعات القرض لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري قريبًا، مساهمة المشروع في خلق أكثر من 200 ألف مشروع على مدار 6 سنوات مقبلة، ما يوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل لأبناء مصر. وهنأ الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، الطرفين على الاتفاقية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المنصة التي يوفرها المؤتمر الاقتصادي لدراسة المشاريع والفرص التي من شأنها تطوير الاقتصاد المصري وتحقيق الفائدة لكل من المستثمر الخارجي والمجتمع المصري. وأشار إلى أن القرض يتميز بشروطه الميسرة، حيث أن مدة تنفيذ القرض تصل إلى 15 عامًا، فيما يتمتع ب6 سنوات سماح ما يجعله من ضمن القروض الهامة للمجال التنموي المصري. وأكد النويس، أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع يقدم الدعم المالي والفني اللازمين لتمكين الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر من تنفيذ خطط واستراتيجيات تخدم الأهداف وتلبي التطلعات في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمختلف شرائح الشعب المصري. يذكر أن النويس، اجتمع على هامش مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، مع سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية المصري، لبحث كيفية تنفيذ المشروع بأكثر الطرق كفاءة وفاعلية لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع، كما جرى بحث أوجه التعاون المشترك من خلال اقامة المعارض لعرض المنتجات المصرية المدعومة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتعزيز فرص التصدير لأنشطة رواد الأعمال وتنسيق الجهود لدعم وتعزيز الابتكار في البلدين. وناقش الطرفان سبل التعاون والتنسيق المشترك لإطلاق حملة تسويقية وترويجية لتشجيع المواطنين المصريين للاستفادة من حزمة التسهيلات الموجهة لتنمية المشاريع التنموية متناهية الصغر في مصر. وأشارت سليمان، إلى أن الهدف من الاتفاقية تحسين الحياة المعيشية، وإيجاد فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا، وخاصة المرأة والشباب وسيتم من خلال هذه الاتفاقية توفير تمويلات تقدر بحوالي مليار و500 مليون جنيه مصري خلال ال6 أعوام المقبلة سينتج عنها تمويل حوالي 200 ألف مشروع متناهي الصغر بالقطاع الرسمي والغير رسمي ما سيكون له الآثر الإيجابي في دعم الاستقرار الاجتماعي وتنمية الاقتصاد المصري. وأضافت أن الصندوق الاجتماعي يهدف لضخ نسبة حوالى 70% من التمويلات المتاحة في المناطق المهمشة، والمناطق الريفية، والمحافظات الأكثر فقرًا طبقا لتصنيفها بخريطة الفقر. وكما أشارت إلى التعاقد مع أكثر من 200 جهة وسيطة لتنفيذ تلك الاتفاقية خلال مدة المشروع، وتمويل حوالي 50 ألف سيدة وحوالي 60 ألف شاب في الفئة العمرية حتى (35 عامًا)، كما سيتم تمويل 60% من عدد المستفيدين تحت خط الفقر.
