قال اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، إن "أعداءنا استخدموا مرتزقة التنظيمات الإرهابية الذين تلوثت معتقداتهم بأفكار خوارج هذا العصر من مفكري وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية لترويع الآمنين في بلادنا بقتل الأبرياء بدم بارد (ذبحًا أو حرقًا.. تفجيرًا أو رميًا بالرصاص) والاعتداء على الأموال وانتهاك المقدسات الدينية، فضلًا عن استخدامهم الإعلام المرئي والمسموع وشبكات التواصل الاجتماعي في التحريض على العنف والإرهاب وإصدار التكليفات وتجنيد الأنصار ونشر الفكر المُنحرف في كل ربوع المعمورة. وأضاف "عبدالغفار"، في كلمته خلال الدورة ال32 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر، اليوم: "يأتي اجتماعنا في ظل التطورات المتلاحقة للتحديات التي تواجه أمتنا العربية، وذلك بعد التحولات التي طرأت على حركة ونشاط التنظيمات الإرهابية وعلاقتها بعصابات الجريمة المنظمة منذ تحولت مواجهة تلك التنظيمات من مواجهة أمنية تهدف إلى تفكيكها وشل حركة قياداتها وكوادرها ومحاولة تصحيح مفاهيم عناصرها وتجفيف منابع تمويلها وعدم توفير ملاذ آمن للهاربين منها، إلى حرب وجود أو عدم، تستخدم فيها دولنا كل أجهزتها لمواجهة هذا الخطر الداهم الذى لا يستهدف الوصول للسلطة فحسب، بل تقسيم الدول العربية وتدمير قدراتها العسكرية والأمنية ومحو تاريخها الثقافي وتراثها الديني والحضاري". وأضاف: "عمد أعداء أمتنا العربية بعد أن شعروا أن تنظيم (القاعدة) الإرهابي أصبح غير قادر على تحقيق مآربهم في زعزعة الأنظمة العربية، إلى ترك الساحة مفتوحة أمام التنظيم الذي أطلق على نفسه اسم (الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش") لينمو ويزداد عنفًا ودموية ويعلن عن وجوده، إما بغض الطرف عن حركته تارةً، أو بدعمه ماديًا ولوجيستيًا وعسكريًا بشكل مباشر أو غير مباشر تارةً أخرى، حيث تمكن هذا التنظيم من جذب أعداد كبيرة من الأنصار لامتلاكه قدرات مالية كبيرة وأسلحة متطورة وتدريبات متقدمة على الأعمال الإرهابية وقدرات عالية على استخدام شبكات الإنترنت لتجنيد الأنصار والتحريض على العنف". وتابع: "تعاظم خطر هذا التنظيم بعد أن بايعه تنظيم (أنصار بيت المقدس) في سيناء والتنظيمات الإرهابية على الساحة الليبية، وسيظل يتعاظم خطره إذا لم تتضافر جهودنا وإذا لم نعزز تعاوننا لمكافحة الإرهاب في كل المجالات وبخاصةً تبادل المعلومات في مختلف مجالات العمل الأمني وتنفيذ المهام المشتركة وتجفيف مصادر التمويل، وحث الدول على عدم توفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية ومحاولة إيجاد الصيغ القانونية الفعالة والآليات الناجزة، لحجب المواقع الإلكترونية التي تستخدمها العناصر الإرهابية في تواصلهم ونشر أفكارهم الخبيثة".
