أصدر محافظ الشرقية السابق، حسن النجار، قرار 16240 لسنة 2012 بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وعضوية مندوب عن مديريات الطب البيطرى والصحة والزراعة وشرطة البيئة وشرطة المسطحات المائية. وكُلفت اللجنة بمعاينة المزارع السمكية لمعرفة مدى مطابقتها للشروط البيئية والصحية. وانتهت اللجنة بعد معاينة 1856 مزرعة إلى تحرير 1200 محضر للمزارع المخالفة. وتضمنت المخالفات استخدام حيوانات نافقة فى تغذية الأسماك. وتفيد اللجنة فى تقريرها النهائى بأن عدداً من المزارع تستخدم «نوافق الدواجن والكلاب والحمير ومخلفات المجازر ومياه الصرف الصحى، ما يسبب خطراً على البيئة والصحة العامة للمواطنين». لكن مدير منطقة الشرقية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، محمود فرج الله، يؤكد أن المخالفات لم تصحّح، وبقى الوضع على ما هو عليه، مرجعاً ذلك إلى قصور تشريعى، مقترحاً تغليظ العقوبة على المخالفين لتكون رادعة. وقال مسئولون إنه لم يتم تحرير محاضر قبل هذه اللجنة ولا بعدها، خشية التعرض للأذى من جانب العاملين فى المزارع السمكية. «فرج الله»، مدير الجهة الرقابية على المزارع السمكية، يقر بما جاء فى التقرير من أن العديد من مزارع أسماك القراميط تعتمد فى تغذيتها على الدجاج النافق ومخلفات المجازر. لكنه يؤكد أن دور الهيئة «يقتصر على تحرير المحاضر للمزارع التى ترصد فيها المخالفات». ومن شروط استصدار رخصة مزرعة سمكية أن تكون الأرض المقامة عليها المزرعة غير مخصصة للزراعة وأن يتم ريها من مياه الصرف الزراعى وليس من مياه النيل، حسبما يوضح. وبعد ذلك تقوم الهيئة بالإشراف على عملية التغذية. خالد فوزى، مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة بالشرقية، الجهة الرقابية المسئولة عن رصد الأسماك المريضة بالأسواق، يصر من جانبه على نفى التجاوزات، قائلاً: «لم أشاهد مثل هذه الأسماك من قبل فى السوق»، رغم مواجهته بفيديوهات وصور وتحاليل وتسجيلات لبائعين يقرّون بالمخالفات. تنتشر أسماك القرموط المعلبة على أنها علب تونة فى ريف مصر، ولدى الباعة بالمناطق الشعبية. يقول أحمد مندو، أحد الباعة أمام محطة مترو المرج الجديدة، إنه يبيع علبة التونة ب2.5 جنيه، لافتاً إلى أن هذا الصنف «يشهد إقبالاً شديداً لانخفاض سعره مقارنة بالأنواع الأخرى» (التونة المستوردة 9-12 جنيهاً). لكنه يؤكد: «لا أعلم شيئاً عن صناعتها ولا من أين تأتى، ويحضرها أحد مندوبى المبيعات بسعر 1.5 جنيه».
