بعد انتقادات أوروبية مستمرة منذ عشر سنوات، أصبحت شركات الطيران الخليجية هدفًا لانتقادات شركات الطيران الأمريكية التي تتهمها بالاستفادة من مساعدات حكومية، وبالتالي منافسة غير قانونية. وطلبت شركات "أميركن آيرلاينز" و"دلتا آيرلاينز" و"يونايتد آيرلاينز" من السلطات الأمريكية اتخاذ إجراءات حماية تجاه شركات "طيران الإمارات" و"طيران الاتحاد" و"الخطوط القطرية" التي تستفيد من دعم بمليارات الدولارات من حكوماتها. وأكدت الشركات الثلاث في بيان مشترك، أن "أدلة جمعت خلال تحقيق استمر عامين وتم توثيقها في تقرير، تظهر أن الخطوط القطرية وطيران الاتحاد وطيران الإمارات تلقت مجتمعة 42 مليار دولار من الدعم والمساعدات من حكوماتها منذ العام 2004". ونشرت الشركات الأمريكية ملفًا من 55 صفحة يفصل هذه المساعدات التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها قطروالإمارات، بلدان شركات الطيران المعنية. وقال ريتشارد أندرسون، رئيس مجلس إدارة "دلتا آيرلاينز"، "نحن مع المنافسة بين الناقلين الدوليين وندعم بحزم سياسة السماء المفتوحة التي جلبت الكثير من المكاسب للاقتصاد العالمي ولملايين الأمريكيين". وأضاف "لكن المساعدات التي قدمتها حكومتا قطروالإمارات تقوض روح اتفاقيات السماء المفتوحة وتضر بالمنافسة في سوق النقل الجوي الدولي". وأشار برتراند مولي، المتخصص في النقل الجوي، إلى أن النمط الاقتصادي لشركات الخليج هو بالتأكيد مفيد لهذه الشركات. وأوضح أن شركات الخليج "تستفيد بالعديد من المنافع منها الرسوم المتدنية في مطاراتها وقروض عامة تفضيلية وغيرها. كما أن واقع كونها من كبار زبائن صانعي الطائرات فإنها تحصل على الطائرات الأكثر تطورًا وبأسعار تفضيلية". وخلص إلى أن "ظروف عملها لا يمكن بالتالي مقارنتها بالظروف الاقتصادية الأوروبية أو الأمريكية". وهو ما اشتكت منه منذ فترة طويلة الشركات الأوروبية مثل "آير فرانس" و"لوفتهانزا". ومنذ 2003 كان رئيس مجلس إدارة الخطوط الفرنسية، جان سيريل سبينيتا، أبدى قلقه من تطور الشركات الخليجية التي ضاعفت منذ ذلك الوقت فتح خطوط جديدة عبر العالم. بيد أن رئيس "طيران الإمارات"، تيم كلارك، يكرر باستمرار منذ عشر سنوات أن شركته لا تحصل على مساعدات أو امتيازات حكومية أو معاملة تفضلية في سوق النفط.