قالت صحيفة "لا كروا" الفرنسية إن الجيش المصري لم يعد يتمتع بنفس النفوذ الى كان يتمتع به فى الماضى. وأشارت الصحيفة إلى أنه "بالرغم من بقاء الجيش كمؤسسة قوية، فإن قبضته قد تراخت عن السلطة، رغم أن الصراع بينه وبين وجماعة الإخوان، التي أصبحت تحكم مصر" لا يزال مستمرا، وأوضحت الصحيفة أنه حتى الآن "لم يجرؤ أحد أن يمس المشير طنطاوي في ظل اقتناع الكثير من المصريين أن إقصاء المشير طنطاوي والفريق عنان لم يكن ليتم بدون موافقة "المعنيين" في إشارة لعلم طنطاوي وعنان المسبقة بالقرار، وأشارت الصحيفة إلى أنه "من المؤكد أن طنطاوي وعنان قد حصلا على ضمانات بعدم محاكمتهما بتهم ارتكاب جرائم خلال الفترة الانتقالية". ونوهت الصحيفة بأن التحقيق مع المشير طنطاوي والفري عنان في اتهامهما بالمسئولية عن قمع المظاهرات مذبحة ماسبيرو "لن يكتب له النجاح، لأن أمر النائب العام بإجراء هذا التحقيق يهدف إلى جعل المصريين يشعرون أن العسكر ليسوا فوق القانون لكن دون أن يصدر حكم إدانة ضدهم، وأوضحت الصحيفة أن هجوم رفح الإرهابي كان فرصة ذهبية للرئيس للتخلص من كبار قادة المجلس العسكري، على الرغم من اعتقاد المحللين ان جماعة الاخوان لن تقوم بأي اجراء من شأنه استفزاز الجيش. وأضافت الصحيفة أن الضباط الشباب في الجيش "أقل معاداة لجماعة الإخوان، رغم انهم لا ينتمون للجماعة ويدركون أن عهد الانقلابات العسكرية قد ولى، وأنهم قد وجهوا انتقادات لسياسات المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية، والتي أدت إلى الإساءة لصورة الجيش، ولهذا لم يعارضوا التغييرات التي قام بها الرئيس في صفوف القيادات". واختتمت الصحيفة تقريرها بأن "المعركة من أجل السيطرة على المؤسسات بد؟أت وأنه خلال حركة المحافظين الأخيرة عين الرئيس عشر محافظين جدد، منهم ثلاثة ينتمون لجماعة الاإوان وثلاثة ينتمون للجيش، ونقلت الصحيفة عن محللة سياسية أمريكية متخصصة في شؤون جماعة الإخوان قولها "إن الإخوان يختارون دائما المفاوضات عوضا عن طلقات الرصاص"، كما نقلت عن لواء متقاعد بالجيش أن انحسار نفوذ المؤسسة العسكرية في مصر، أو أمر لا مفر منه وربما خلال خمس سنوات سيكون وزير الدفاع مدنيا".
