24 متهما، هم عدد المتهمين المقبوض عليهم، في قضية أحداث "مجلس الشورى" التي وقعت في نوفمبر 2013، ووجهت النيابة للمتهمين، تهم خرق قانون التظاهر وقطع الطريق العام. وتنشر "الوطن"، معلومات عن أبرز رفاق الناشط علاء عبدالفتاح خلف القضبان، منذ القبض عليهم في 2013 وحتى الآن. الرفيق الأول، هو أحمد عبدالرحمن "فرد أمن"، يعد المتهم الأبرز في قضية أحداث الشورى، وقضت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم، بسجنه 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه. أثناء توجهه إلى عمله في مدينة 6 أكتوبر، شاهد عدد من الرجال يضربون فتيات أمام مجلس الشورى، ولم تظهر عليهم مؤشرات تبين انتمائهم لجهاز الشرطة، حتى تدخل للدفاع عن الفتيات، وتم القبض عليه بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة، وذلك بحسب دفاع محاميه. وقدم محمد عبدالعزيز، محامي أحمد عبدالرحمن، حافظة مستندات تثبت وقائع القبض العشوائي، وصور فوتوغرافية عن تسلسل القبض عليه، واصفا اتهامه في القضية بأنه تجسيد لفيلم "إحنا بتوع الأتوبيس". جاء في أمر الإحالة من المحكمة، اليوم، أن أحمد عبدالرحمن، امتلك أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. أما الرفيق الثاني، فهو الدكتور يحيي محمود عبدالشافي (56 عاما) طبيب امراض الروماتيزم، وناشط سلفي ثوري، شارك في ثورة 25 يناير ولا ينتمي لأي معسكر سياسي سوى الثورة، وشارك في وقفة للتنديد بتعذيب المعتقلين أمام نقابة الصحفيين، رافعا لافتات ساخرة كتب فيها "أنا منشكح من تعذيب الأطفال.. أنا منشكح من قتل الشباب"، في إشارة ساخرة منه لانتهاكات الداخلية بحق المصريين في بعض الفترات. وأعرب عبدالشافي، عن رفضه في عدد من المواقع الصحفية، لتبني الجماعات الدينية شعار "الإسلام" في المشهد السياسي، موضحا أنه مصري، ولا علاقة له بأي انتماءات دينية. تم القبض على عبدالشافي، أثناء أحداث مجلس الشورى، بتهمة خرق قانون التظاهر، وقضت المحكمة في جلسة اليوم، بحبسه لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه. الرفيق الثالث، هو محمود يحي محمود عبدالشافي (27 عام) مدير مبيعات، ونجل الدكتور يحي محمود عبدالشافي، شارك في ثورة 25 يناير و30 يونيو، وفي العديد من المليونيات التي سبقت ثورة 25 يناير، للمطالبة بسقوط نظام مبارك. الرفيق الرابع، محمد سامي مختار زكي (27 عاما) مدير فرع "موبايل شوب" في الزمالك، شارك في ثورة 25 يناير و30 يونيو، فضلا عن مشاركته في العديد من المظاهرات، حتى ألقي القبض عليه أثناء مظاهرة مجلس الشورى، التي دعى اليها عدد من النشطاء، في نوفمبر 2013.