قاطع 18 حزبا وحركة ومنظمة سياسية مدنية الاجتماع الذى دعا إليه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أمس، مؤكدة رفضها لمسودة الدستور التى أعلنت عنها «التأسيسية»، وطالبت الرئيس بالوفاء بوعده بإعادة تشكيل الجمعية بشكل متوازن يعبر عن كل أطياف المجتمع. جاءت هذه المقاطعة تنفيذا لبيان وقعته هذه الحركات خلال مؤتمر بنقابة الصحفيين مساء أمس الأول، أكدت فيه أن رفض دعوة الرئيس لما يسمى «حوار القوى والأحزاب» يأتى لافتقاده الشروط والآليات التى تضمن جديته وفاعليته. وقع على البيان: التيار الشعبى، وأحزاب: الدستور، والمصرى الديمقراطى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، ومصر الحرية، والناصرى، والكرامة، والعدل، والمصريين الأحرار، ومصر (برئاسة عمرو خالد)، والاشتراكى المصرى، ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى، واتحاد العمال المستقل، والدفاع عن المصريات، واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الإبداع، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتحالف الديمقراطى الثورى، وحركة كفاية. وأكدت القوى موقفها الرافض لمسودة الدستور المعلنة بتاريخ 14 أكتوبر الجارى «لما يشوبها من تشوهات خطيرة وإخلال جسيم بحقوق وحريات المصريين والمصريات. واعتبرت القوى الموقعة على البيان أن التوافق الوطنى شرط أساسى لوضع دستور جديد يعبر عن روح وشعارات الثورة، ولا يعيد إنتاج فرعون جديد، وأشارت إلى أن افتقاد الجمعية شروط هذا التوافق الوطنى يستدعى حوارا وطنيا جديدا يتوافر فيه آليات تضمن جديته وقدرته على التوصل. وغادر الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، الاجتماع الذى عقدته القوى السابقة قبيل مؤتمرها الصحفى مبكرا، وأناب عنه كلا من الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس الحزب، والدكتور عماد أبوغازى، أمينه العام، وسط ما ذكرته مصادر عن اعتراضه على تشكيل «جبهة» بينها، لكن خالد داود، أمين الإعلام فى الحزب قال: «إن البرادعى غادر لارتباط سابق بعد الاطلاع على مسودة البيان والموافقة عليه». وقال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى: «هذا الدستور سيكرس فقر الفقراء وغنى الأغنياء.. ويجعل المصريين عرضة لمزيد من الاستغلال والفقر؛ لذلك نحن نصر على أن لكل مصرى ومصرية حقا فى المأكل والسكن والعلاج والتعليم والأجر العادل والبيئة النظيفة والتأمين الشامل.. لهذا عندما نرفض هذا الدستور فإننا نعبر عن ثورتنا، ومعركتنا من أجل الدستور جزء لا يتجزأ من أهداف ثورة 25 يناير». وأشار إلى أن «معركة الدستور ليست معركة المثقفين والأحزاب المدنية، لكنها معركة كل عامل وفلاح وسيدة بيت لم يتضمن الدستور حقوقهم»، ودعا من «وصفهم بإخوانه الذين آثروا البقاء داخل التأسيسية» للانسحاب منها. وقال: «لو الرئيس عايز يعيد تشكيل التأسيسية ويعمل عدالة اجتماعية وقصاص فليعلن عزمه على ذلك حتى يكون هناك حوار، ودون ذلك سيكون الحوار أقرب لاحتفالات العلاقات العامة». وقال عمرو حمزاوى، وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية: «إننا نعيد تأكيد موقفنا الرافض لتشكيل التأسيسية ونحمل رئيس الجمهورية المسئولية كاملة بشأن إعادة تشكيلها».
