أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باستعجال التقارير الفنية الخاصة بفحص المخالفات التي شابت تعاقدات تصدير الغاز المصري إلى 6 دول أخرى غير إسرائيل، للوقوف على مدى صحة المخالفات في تلك الوقائع محل البلاغات التي قدمت إلى النيابة وتحديد المسئوليات الجنائية بشأنها. وكانت النيابة العامة قد أمرت بتشكيل لجان فنية متخصصة من أساتذة الجامعات لفحص تلك المخالفات. وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في باقي المخالفات التي تضمنها البلاغ عن عقود تصدير الغاز إلى ست دول أخرى غير إسرائيل، وكذا المخالفات التي شابت تعاقدات قطاع البترول مع مصنعي شركة الخرافي ومصر كندا للزيوت والمخالفات التي شابت تعاقدات الهيئة المصرية للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي مع بعض الشركات بشأن تموين السفن بالموانىء المصرية وكذا توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وتأتي هذه التحقيقات التكميلية في ضوء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في شأن مخالفات قطاع البترول، وأحالت على ضوئها سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 من قيادات قطاع البترول السابقين ورجل الأعمال حسين سالم إلى محكمة جنايات القاهرة، والتي صدر الحكم فيها على المتهمين بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات و15 عاما وذلك إثر إدانتهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام في وقائع تصدير الغاز إلى إسرائيل.