أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باستعجال تقرير اللجان الفنية المشكل لفحص عقود تصدير الغاز لبعض الدول الأجنبية، لبيان ما إن كانت هناك مخالفات في تلك العقود من عدمها، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في بلاغات تصدير الغاز المصري للخارج. كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من سامح سمير أمين فهمي، وزير البترول الأسبق، وخمس من قيادات وزارة البترول السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلي محكمة جنايات القاهرة علي ذمة القضية رقم 1061 لسنة 2011 جنايات القاهرةالجديدة، التي صدر الحكم فيها علي المتهمين بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات إلي 15 عاماً لارتكابهم جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام في وقائع تصدير الغاز لإسرائيل. وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في باقي المخالفات التي تضمنتها بلاغات عن عقود تصدير الغاز إلي 6 دول أخري غير إسرائيل، وكذلك المخالفات التي شابت تعاقدات قطاع البترول مع مصنعي شركة الخرافي، ومصر كندا للزيوت، والمخالفات التي شابت تعاقدات الهيئة المصرية للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي مع بعض الشركات بشأن تموين السفن بالموانئ المصرية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وأوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن النائب العام أمر بتشكيل لجان فنية متخصصة من أساتذة الجامعات لفحص تلك المخالفات، كما أمر باستعجال التقارير الفنية الخاصة بها للوقوف علي مدي صحة المخالفات في تلك الوقائع محل التحقيق وتحديد المسئولية الجنائية بشأنها.
