طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باتخاذ قرار حاسم ينهى حالة الجدل والخلافات التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن بسبب الوضع القانوني الشائك للجمعية التأسيسية الثانية للدستور. وأرجعت طلبها للرئيس إلى رفض القوى السياسية والحركات المدنية والمجتمعية لمسودة الدستور المقترحة الآن من الجمعية التأسيسية وزيادة مخاوف المجتمع من فرض هذه المسودة وطرحها فى استفتاء شعبى، مما يخلق صراعا داخل المجتمع بين المؤيدين والرافضين، ويزيد من حدة الانقسام السائدة الآن بالمجتمع فى حال الموافقة عليه فى الاستفتاء بنسبة ضئيلة، دون توافق كافى. ودعت الشبكة، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى الاختيار بين إعادة العمل بدستور عام1971 وإعطاء مهلة للمجتمع المصرى لإعداد دستور جديد خلال 6 أشهر، أو اتخاذ قرار يريح غالبية المجتمع المصرى بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال حوار وطنى ومجتمعى يشارك فيه رئيس الجمهورية، أو وضع دستور مؤقت للبلاد لفترة انتقالية لا تتجاوز عشر سنوات، والاهتمام خلال الوقت الحالى بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية وتحقيق أهداف ثورة ينايرفى الحرية واحترام الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التى يحتاجها الشعب وخرج من أجلها لتحقيق ثورته.
