طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية باتخاذ قرار حاسم ينهي حالة الجدال والخلافات التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن بسبب الوضع القانوني الشائك للجمعية التأسيسية الثانية للدستور. وأشارت الشبكة في بيان لها اليوم أنها أرجعت طلبها للرئيس إلى رفض القوى السياسية والحركات المدنية والمجتمعية لمسودة الدستور المقترحة الان من الجمعية التأسيسية وزيادة مخاوف المجتمع من فرض هذة المسودة وطرحها في استفتاء شعبي، مما يخلق صراعا داخل المجتمع بين المؤيدين والرافضين، ويزيد من حدة الانقسام السائدة الآن بالمجتمع فى حالة الموافقة عليه فى الاستفتاء بنسبة ضئيلة، مما يوجد دستورا مصريا لا يحظى بالتوافق الكافي. ودعت الشبكة الرئيس مرسي إلى الاختيار بين إعادة العمل بدستور عام 1971 وإعطاء مهلة للمجتمع المصري لإعداد دستور جديد خلال 6 شهور قادمة، واتخاذ قرار يريح غالبية المجتمع المصري بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال حوار وطني ومجتمعي يشارك فيه رئيس الجمهورية، ووضع دستور مؤقت للبلاد لمدة إنتقالية لاتتجاوز عشر سنوات، والاهتمام خلال الوقت الحالي بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية وتحقيق أهداف ثورة يناير فى الحرية واحترام الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التى يحتاجها الشعب وخرج من أجلها لتحقيق ثورته.
