رأت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية أن "مسودة الدستور" التى أعلنت اليوم قبل الطرح للاستفتاء الشعبى تثير الجدل والانتقادات المتزايدة فى كافة الأوساط المصرية الليبرالية والعلمانية، ولاسيما الإسلامية المتشددة أيضا وخاصة بعد الإبقاء على المادة الثانية المثيرة للجدل دون تعديل. وأوضحت الصحيفة أن الإبقاء وعدم تغيير المادة الثانية من دستور 1971 كما هي في المسودة الجديدة، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يمثل تحديا للسلفيين، أو الإسلاميين المتشددين، الذين يطالبون بالتطبيق الحرفي للفقه الإسلامي. وقال أحد أعضاء الجمعية التأسيسية أيضا: إن المسودة تركت وضع النخبة في القوات المسلحة كما هو على النحو المبين في الميثاق الوطني السابق. وأعاقت عملية كتابة الدستور الجديد بعد الثورة في مصر العام الماضي اشتباكات عنيفة بين أيديولوجيات الليبراليين والإسلاميين، حيث استقال اليساريون والليبراليون من الجمعية التأسيسية للدستور المكونة من 100 عضو في وقت سابق، مما اضطرها إلى الحل، ويبقى الفريق الحالي بمشاركة ضئيلة لليبراليين. وتعهد رئيس الجمعية التأسيسية، في مؤتمر صحفي متلفز، بالنظر في المدخلات وتعليقات الجمهور قبل وضع الصيغة النهائية للتصويت على الصعيد الوطني، ودعا جميع المصريين للمشاركة في إبداء آرائهم واعتراضاتهم على المسودة الدستورية دون خوف. وقال "محمد البلتاجي" - العضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين، والعضو في الجمعية التأسيسية، في مؤتمر صحفي-: "نحن اليوم نطلق مرحلة جديدة من الحوار المجتمعي حول الدستور، موضحا أن المشروع المقترح يعزز رئاسة البرلمان عن طريق تقييد قدرة السلطة التنفيذية على حل السلطة التشريعية دون استفتاء عام. ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا الأسبوع الجمعية التأسيسية لتشديد القوانين التي تحمي حقوق النساء والأطفال والأقليات الدينية، وتعزيز لغة إنشاء حرية التعبير وتحديد قواعد مناهضة للتعذيب والاتجار بالبشر.
