قال دكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري وعضو بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن إحالة الدعاوى ضد التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، يمنحها فرصة لإنهاء الدستور، خاصة وأن عمل الجمعية ينتهي في 12 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن القضية لن يُحكم فيها قبل عام تقريبا. وأضاف في تصريح ل"الوطن"، إنه بعد وضع الدستور والاستفتاء عليه، في حال حكمت الدستورية بحل التأسيسية ستصبح الدعوى بغير محل. وعلق نصار على تصريح الدكتور صبحي صالح عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بأن المحكمة الدستورية العليا هاجمت الجمعية التأسيسية واختصمتها، وهو ما يجعلها الآن في مآزق بعد إحالة الطعون ضد اللجنة إليها، قائلا: "هذا غير صحيح لا يوجد أي خلافات بين الدستورية والتأسيسية، وهذه قضية تنظر فيها المحكمة كما أي قضية أخرى".