شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، في جلسة أثر التغيرات المناخية على النزوح والهجرة والهجرات غير الشرعية، التي عقدت على هامش فعاليات الدورة الثانية لجمعية برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية في مدينة نيروبي بكينيا. وأكد اللواء هشام آمنة، أن التغيرات المناخية أصبحت حقيقة واقعية لا نتحدث عنها ولكننا نعيشها في مختلف دول العالم حاليا وعلى رأسها دول قارة أفريقيا، لافتا إلى أن التحديات المناخية لها آثار عديدة دفعت بعضها الملايين من النازحين بحثا عن الرزق ولأسباب مختلفة من التأثيرات المناخية كالجفاف والتصحر، الذي يدفع بأبناء قارتنا الأفريقية على النزوح وتسبب ذلك في نشأة ظاهرة الهجرة والنزوح الداخلي، ما يستلزم تحرك الدول الكبرى والمجتمع الدولي للمساندة ودعم دول وحكومات قارة أفريقيا لمواجهة التحديات المناخية. قمة المناخ وقال وزير التنمية المحلية، أن هذا الموضوع حظي باهتمام المجتمع الدولي خلال استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي، مضيفا: «ولعل إنشاء صندوق الخسائر والأضرار يسهم في مواجهة هذا الخطر على أن تلتزم الجهات الدولية بمسئولياتها». وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه ربما تزيد من عبء تداعيات التغيرات المناخية، حالة الحروب القائمة اليوم في عدد من البلدان بالعالم؛ ومنها على سبيل المثال ما تتعرض له دولة السودان الشقيق من نزاع أدى إلى بدء حركة إضافية من النزوح الداخلي والهجرة العابرة للحدود سواء بين الدول وبعضها وهناك هجرة أخرى هي هجرة أهل الريف للحضر، وهذا ما يستتبع قيام المسؤولين بتوفير الخدمات لأهل الريف لتقليل الهجرة للحضر. وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لديها تجربة رائدة بل وفريدة على مستوى العالم وهي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها رئيس الجمهورية لخدمة أهل الريف المصري، وتحسين مستوى معيشة الملايين والخدمات المقدمة لهم من خلال مشروعات قومية في مختلف المجالات الأساسية. وقال وزير التنمية المحلية، أن مصر تستضيف ملايين الضيوف والأشقاء من الدول الشقيقة الذين تعرضت بلادهم لظروف سياسية مختلفة، وتوفر لهم جميع الخدمات الأساسية ويتم دمجهم في المجتمع المصري ويقدم لهم المساعدة والدعم وعلى رأسهم الأشقاء السودانيين بعد الأحداث التي شهدتها السودان، مؤخرا حيث نزح مؤخرا إلى مصر مئات الآلاف من السودانيين. ملف الهجرة واللاجئين وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الهجرة واللاجئين بشكل يستند على المبادئ الإنسانية والسامية للتكافل وحماية كرامة الإنسان وتوفير المساندة للمهاجرين والنازحين وإتاحة العديد من الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها والتي يحصل عليها المواطنين المصريين دون تفرقة رغم ما يحمل ذلك من أعباء مالية كبيرة على الموازنة العامة للدولة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تشهدها مختلف دول العالم. وأضاف آمنة، أن الدولة المصرية تتحمل مسئولياتها الإقليمية والدولية تجاه ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتتخذ العديد من الإجراءات الخاصة بمنع تلك الظاهرة خاصة إلى أوروبا، وهو ما كان محل تقدير وإشادة من جميع الدول والمؤسسات الدولية وخاصة في قارة أوروبا. وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الشأن مسؤولياتها تجاه تلك الظاهرة في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها بعض الدول، ومن بينها مصر كمقصد للنازحين والمهاجرين من العديد من الدول الشقيقة. وأكد اللواء هشام آمنة، أن هناك العديد من الأسباب التي تسهم في ظاهرة النزوح والهجرة والتي يرتبط بعضها بالتغيرات المناخية والبيئية التي أصبحت واضحة للجميع خلال الفترة الحالية والتي من المرشح زيادتها مستقبلاً، مضيفاً: «والتي يضاف إليها ما تضيفه مناطق النزاع من أعداد ضخمة من النازحين واللاجئين ونأمل أن تسهم الجلة من إلقاء الضوء على حجم تلك الظاهرة والأزمة المناخية». وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة أن تبدي الجهات والمؤسسات الدولية تعاونا واضحا مع الدول المعرضة لتداعيات التغيرات المناخية، خاصة في ظل أن الدول الصناعية الكبرى هي المسؤولة مسؤولية أكبر عن إحداث التغيرات المناخية.
