وزير التنمية المحلية: ضرورة تحرك المجتمع الدولى لمساندة قارة إفريقيا لمواجهة تداعيات تحديات المناخ والبيئة شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، في جلسة آثر التغيرات المناخية على النزوح والهجرة والهجرات غير الشرعية والتي عقدت على هامش فعاليات الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، في مدينة نيروبي بكينيا. وأكد اللواء هشام آمنة، أن التغيرات المناخية أصبحت حقيقة واقعية لا نتحدث عنها ولكننا نعيشها في مختلف دول العالم حالياً وعلى رأسها دول قارة أفريقيا. ولفت إلى أن التحديات المناخية لها آثار عديدة دفعت بعضها الملايين من النازحين بحثاً عن الرزق ولأسباب مختلفة من التأثيرات المناخية كالجفاف والتصحر والذى يدفع بأبناء قارتنا الأفريقية على النزوح وما تسبب ذلك في نشأة ظاهرة الهجرة والنزوح الداخلي مما يستلزم تحرك الدول الكبرى والمجتمع الدولى للمساندة ودعم دول وحكومات قارة أفريقيا لمواجهة التحديات المناخية. ونوه إلى أن الموضوع حظي باهتمام المجتمع الدولى خلال استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضى، مضيفاً: "ولعل إنشاء صندوق الخسائر والأضرار ما يسهم في مواجهة هذا الخطر على أن تلتزم الجهات الدولية بمسئولياتها". وأضاف، أنه ربما يزيد من عبء تداعيات التغيرات المناخية هي حالة الحروب القائمة اليوم في عدد من البلدان بالعالم ومنها على سبيل المثال ما تتعرض له دولة السودان الشقيق من نزاع أدي الى بدء حركة إضافية من النزوح الداخلي والهجرة العابرة للحدود سواء بين الدول وبعضها. وأوضح، أن الدولة المصرية لديها تجربة رائدة بل وفريدة على مستوى العالم وهى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية لخدمة أهل الريف المصرى وتحسين مستوي معيشة الملايين والخدمات المقدمة لهم من خلال مشروعات قومية في مختلف المجالات الأساسية. وأشار إلى أن مصر تستضيف ملايين الضيوف والأشقاء من الدول الشقيقة الذين تعرضت بلادهم لظروف سياسية مختلفة وتوفر لهم جميع الخدمات الأساسية ويتم دمجهم في المجتمع المصرى ويقدم لهم المساعدة والدعم وعلى رأسهم الأشقاء السودانيين بعد الأحداث التي شهدتها السودان مؤخراً حيث نزح مؤخراً إلى مصر مئات الآلاف من السودانيين. ونوه إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الهجرة واللاجئين بشكل يستند على المبادئ الإنسانية والسامية للتكافل وحماية كرامة الإنسان وتوفير المساندة للمهاجرين والنازحين وإتاحة العديد من الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها والتي يحصل عليها المواطنين المصريين دون تفرقة. وأضاف، أن الدولة المصرية تتحمل مسئولياتها الإقليمية والدولية تجاه ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتتخذ العديد من الإجراءات الخاصة بمنع تلك الظاهرة خاصة الى أوروبا وهو ما كان محل تقدير وإشادة من جميع الدول والمؤسسات الدولية وخاصة في قارة أوروبا. وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية ذات الشأن مسؤولياتها تجاه تلك الظاهرة في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها بعض الدول ومن بينها مصر كمقصد للنازحين والمهاجرين من العديد من الدول الشقيقة. وأكد أن هناك العديد من الأسباب التي تسهم في ظاهرة النزوح والهجرة والتي يرتبط بعضها بالتغيرات المناخية والبيئية التي أصبحت واضحة للجميع خلال الفترة الحالية والتي من المرشح زيادتها مستقبلاً، والتي يضاف إليها ما تضيفه مناطق النزاع من أعداد ضخمة من النازحين واللاجئين ونأمل أن تسهم الجلة من إلقاء الضوء على حجم تلك الظاهرة والأزمة المناخية. وشدد على ضرورة أن تبدي الجهات والمؤسسات الدولية تعاوناً واضحاً مع الدول المعرضة لتداعيات التغيرات المناخية، خاصة في ظل أن الدول الصناعية الكبرى هي المسؤولة مسؤولية أكبر عن إحداث التغيرات المناخية.
