كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، النص التشريعي الكامل لاتفاق رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، من حيث المبدأ، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعليق حد الاقتراض في البلاد، ومن المتوقع أن يصوت المشرعون في مجلس النواب الامريكي على مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري. تعليق سقف الدين لمدة عامين ويظل محور الاتفاق هو تعليق سقف الدين لمدة عامين، والذي يحدد المبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة باقتراضها، حيث أن الحد الأقصى، الذي تم تحديده الآن عند 31.4 تريليون دولار، سيسمح للحكومة بالاستمرار في اقتراض الأموال ودفع فواتيرها في الوقت المحدد، طالما وافق الكونجرس على الاتفاق قبل 5 يونيو المقبل. وفي مقابل تعليق الحد، طالب الجمهوريون بمجموعة من التنازلات السياسية من بايدن أهمها القيود المفروضة على نمو الإنفاق التقديري الفيدرالي خلال العامين المقبلين، كما وافق بايدن على متطلبات العمل الجديدة لبعض الحاصلين على قسائم الطعام وبرنامج المعونة المؤقتة للأسر المحتاجة. منح تراخيص لمشروعات تبناها جمهوريون واتفق الجانبان على بذل جهود متواضعة تهدف إلى تسريع منح التراخيص لبعض مشروعات الطاقة، بينها بناء خط أنابيب غاز طبيعي جديد من فرجينيا الغربية إلى فيرجينيا، والذي تبناه المشرعون الجمهوريون وأحد الوسطاء الرئيسيين فيه من الحزب الديمقراطي تعليق حد الاقتراض وأوضحت الصحيفة الامريكية تفاصيل الاتفاق التشريعي المقترح، حيث يعلق مؤقتا حد الدين ما يعني تعليق حد الاقتراض للدولة البالغ 31.4 تريليون دولار حتى يناير 2025، ويختلف تعليق حد الدين لفترة زمنية عن تحريكه عند مستوى ثابت جديد، لأن ذلك يمنح وزارة الخزانة بشكل أساسي حرية الاقتراض بقدر ما تحتاجه لدفع فواتير الدولة خلال تلك الفترة الزمنية، بالإضافة إلى بضعة أشهر بعد الوصول إلى الحد الأقصى، حيث يتم استخدام بعض الإجراءات المحاسبية لمواصلة المدفوعات. تحديد حد الدين عند أي مستوى ويختلف ذلك عن مشروع القانون الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، والذي رفع الحد الأقصى بمقدار 1.5 تريليون دولار أو حتى مارس 2024، أيهما يأتي أولاً، وبموجب التشريع الجديد ، سيتم تحديد حد الدين على أي مستوى وصل إليه عند انتهاء فترة التعليق، ولأسباب سياسية يميل الجمهوريون إلى تفضيل تعليق حد الدين بدلاً من زيادته، لأنه يسمح لهم بالقول إنهم لم يوافقوا من الناحية الفنية على رفع مستوى الديون، وسيؤدي التعليق إلى بدء المعركة المحتملة التالية بشأن عبء ديون البلاد حتى عام 2025، لكن ذلك سيكون عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة.
