قررت الدائرة السادسة، تعليم، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حاتم، نائب رئيس مجلس الدول، تأجيل 10 دعاوى أقامها الدكتور سيد بحيري، المحامي، بصفته وكيلا عن أولياء أمور الطلبة الحاصلين على الثانوية الليبية، ضد كل من الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، طعن فيهم على تنسيق الطلبة الحاصلين على الثانوية الليبية في العام الدراسي 2011 - 2012، وطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس الأعلى للجامعات، بالامتناع عن إلحاقهم بكليات القمة، لجلسة 4 نوفمبر القادم، للاطلاع وتقديم المستندات. وذكرت الدعاوى أن الطلبة التحقوا بدراسة الثانوية الليبية في ظل النظام الذي قرره المجلس الأعلى للجامعات لقبول حملة الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية المصرية في الجامعات، والذي كان يقرر قبول حملة الشهادات العربية المعادلة في الجامعات المصرية بعد أن تتوافر لديهم الشروط الواردة بالقرار رقم 562 بتاريخ 5 أكتوبر 2011، والذي استمر العمل بها حتى نهاية العام الدراسي 2011 – 2012. وقالت الدعوى المقامة من مجدي إبراهيم أبو العطا، بصفته الولي الطبيعى لابنته القاصر، عهود، أن الطالبة كانت ترغب في الالتحاق بإحدى كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية المصرية، وفقا لرغباتها المتوافقة مع مجموع درجاتها على أساس أن لها الحق هي وزملائها من الحاصلين على الثانوية العربية لهذا العام في نسبة 5% من العدد المقرر قبوله بكل كلية من الجامعات المصرية من مجموع الطلبة من حملة الثانوية العامة المصرية، بالإضافة إلى استيفاء الطالبة لشروط القبول.