قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حاتم، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 10 دعاوى أقامها الدكتور سيد بحيرى، المحامى، بصفته وكيلا عن أولياء أمور الطلبة الحاصلين على الثانوية الليبية ضد كل من الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بصفتهما، لوقف تنفيذ القرار السلبى للمجلس الأعلى للجامعات بالامتناع عن إلحاقهم بكليات القمة "لجلسة 4 نوفمبر القادم للاطلاع وتقديم المستندات. وذكرت الدعاوى أن الطلبة التحقوا بدراسة الثانوية الليبية فى ظل النظام الذى قرره المجلس الأعلى للجامعات لقبول حملة الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية المصرية فى الجامعات والذى كان يقرر قبول حملة الشهادات العربية المعادلة فى الجامعات المصرية بعد أن تتوافر لديهم الشروط الواردة بالقرار رقم 562 بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والذى استمر العمل بها حتى نهاية العام الدراسى 2011 – 2012 . وقالت الدعوى المقامة من مجدى إبراهيم أبوالعطا بصفته الولى الطبيعى لابنته القاصر"عهود" أن الطالبة كانت ترغب فى الالتحاق بإحدى كليات الطب البشرى بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك وفقا لرغباتها المتوافقة مع مجموع درجاتها على أساس أن لها الحق هى وزملاؤها من الحاصلين على الثانوية العربية لهذا العام فى نسبة 5 % من العدد المقرر قبوله بكل كلية من الجامعات المصرية من مجموع الطلبة من حملة الثانوية العامة المصرية بالإضافة إلى استيفاء الطالبة لشروط القبول.