يُعد ملف حقوق الإنسان من أهم الملفات المقرر مناقشتها على طاولة الحوار الوطنى فى جلساته المقبلة، وهو من أهم مطالب القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية، والأحزاب السياسية، وجميع القوى المتحاورة التى تسعى للوصول إلى مساحات مشتركة لمناقشة الكثير من القضايا التى تظهر على الساحة وتشغل أذهان الملايين من المصريين. وتوصّلت جلسات الاستعداد للحوار الوطنى خلال الشهور الماضية إلى تقسيم المحور السياسى إلى 5 عناصر، من بينها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التى تختص بمناقشة التعذيب «التعريف - إقامة الدعوى الجنائية - حد الضرر»، أوضاع السجون «مراكز الإصلاح»، ومراكز الاحتجاز «الإشراف القضائى - اللوائح المنظمة»، تعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، حرية التعبير والرأى «أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات»، قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج، وحرية البحث العلمى ومتطلباته، العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأى، التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض «مفوضية القضاء على التمييز». وكانت لجنة حقوق الإنسان والحريات صاحبة النصيب الأكبر من المقترحات المقدمة من قبَل أعضاء مجلس الأمناء، التى وصلت إلى 28%، بحسب ما أعلنته الأمانة الفنية، وأكدت نيفين مسعد، مقرر اللجنة بالحوار الوطنى، أنه تم الاتفاق على إدارة الجلسات النقاشية بالتوافق وتوسيع دائرة النقاش، مشيرة إلى أن المقررين والمقررين المساعدين للجان اقترحوا مناقشة بعض القضايا والموضوعات ذات الأولوية، موضحة أن القضايا مستقاة مما ورد إليهم من المقترحات، إضافة إلى قضايا تهم المجتمع المصرى، على رأسها الحبس الاحتياطى، والسلامة الجسدية، والحق فى الحياة، وحرمة الحياة الخاصة، وكذلك قضايا حرية الرأى والتعبير سواء فى الصحف أو وسائل الإعلام، وما يرتبط بذلك من قانون حرية تداول المعلومات، وكذلك الحريات الأكاديمية، أى حرية المجتمع الجامعى والأساتذة والطلاب للتفاعل مع المجتمع الجامعى فى الخارج فى أى دولة، وتبادل الأبحاث والزيارات وتنظيم أنشطة مشتركة، كالندوات والسيمنارات إلى آخره، وعدم التمييز وإقرار المساواة بين المواطنين. «الشبكة العربية»: «الحوار» يمضى فى الاتجاه الصحيح.. ويقدم تجربة متكاملة تهدف إلى تحسين بيئة العمل السياسى من جانبها، رحبت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان بالإعلان عن استئناف الحوار الوطنى واتساع قاعدة التنوع بانضمام عناصر جديدة، مشيرة إلى أنها تابعت التحركات الأخيرة التى قام بها مجلس أمناء الحوار والتى أسفرت عن الإعلان عن بدء استئناف الحوار يوم 3 مايو 2023 واستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقترح مجلس الأمناء بإجراء تعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم قرار مجلس الأمناء بضم رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية إلى لجان الحوار الوطنى، وهو ما يعتبر إضافة مؤثرة لجلسات الحوار الوطنى وتعبيراً عن التزام الحوار بالتعددية، واتساع قاعدته لتشمل تيارات سياسية متعددة وكلها إشارات تشير إلى جدية الحوار وتمثيله لكل أطياف الشعب المصرى. وأوضحت الشبكة أن التحركات الأخيرة تؤكد أن الحوار الوطنى فى مصر يسير فى الاتجاه الصحيح ويقدم تجربة متكاملة تهدف إلى تحسين بيئة العمل السياسى فى دولة عانت لسنوات طويلة من ضعف بنيتها السياسية والحزبية وتدفع نحو إجراء إصلاحات سياسية أوسع تستجيب لتطلعات القوى السياسية المختلفة، فضلاً عن أن انضمام عناصر تمثل المجتمع المدنى والصحافة والفن سيكون له أثر جيد فى تحسين بيئة حرية الرأى والتعبير فى مصر من خلال فتح المجال أمام اتخاذ قرارات وتوصيات تدعم الحريات المختلفة اللازمة لعمل المجتمع المدنى والفن، وكذلك التوصية بإصدار قانون تداول المعلومات بما يدعم عمل الصحافة والإعلام والانفتاح على التطورات الحاصلة فى هذا المجال. وأكدت الشبكة، من واقع متابعتها لعمل مجلس الأمناء، أن الخطوات الأخيرة تعكس جدية الدولة المصرية فى إجراء إصلاحات واسعة تخدم حقوق الإنسان، وأنها التزمت بالخطوات الإصلاحية الواردة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويظهر ذلك من خلال الدعوة للحوار الوطنى ودعم عمل لجنة العفو الرئاسى وما تبذله من جهد للإفراج عن المحتجزين، والتعاون مع لجان الأممالمتحدة المختلفة والاستجابة لتوصياتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وهو مؤشر مهم على نجاح الخطوات الإصلاحية المقبلة من داخل الدولة المصرية، وأن الآليات الوطنية للإصلاح قادرة على الاستجابة لتطلعات المصريين وتحقيق خطوات ثابتة وجيدة للأمام. من جانبه، أوضح أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن اختيار موضوعات لجنة حقوق الإنسان يعكس جدية تعامل الحوار الوطنى مع الموضوعات التى اتفقت عليها الأحزاب السياسية، ومنظمات حقوق الإنسان، وهى ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما، والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، كلها ملفات كان للمجتمع المصرى مطالبات بتعديلها حتى تتوافق مع المعايير الدولية وتحقق المأمول منها وضمان تطبيق العدالة. أما فيما يتعلق بحرية التعبير والرأى وحرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها، فهناك اتفاق عام على ضرورة صدور قانون لتداول المعلومات، يضمن للصحفيين الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، ويحقق للمواطن القدرة على الوصول إلى المعلومات الصحيحة، بالإضافة إلى العمل على تنقية التشريعات المصرية من العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر. «البرعى»: يمثل خطوة مهمة وإيجابية فى تعزيز الديمقراطية وقال نجاد البرعى، المحامى بالنقض، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن هناك أسباباً كثيرة تدعو للتفاؤل فى ملف الحريات مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الحوار يمثل خطوة مهمة وإيجابية فى تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحوار فى البلاد، متمنياً أن يتم استمرار هذا الحوار وتوسيع دائرته لتشمل جميع فئات المجتمع المصرى، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان فى الحوار الوطنى لها وضع مختلف، إذ دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى حوار بين القوى السياسية لطرح رؤى الشباب المصرى فى قضايا حقوق الإنسان وغيرها من القضايا المطروحة على الحوار الوطنى بما يضمن مشاركة فاعلة للشباب فى عملية الإصلاح والتنمية.
