قال الدكتور محمد الصادق، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى وعضو حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، أن اجتماع نواب الشورى مع اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، أسفر عن موافقة الوزارة على تشكيل لجنة تفتيش على أعلى مستوى تضم جميع التخصصات التى لها علاقة بتهريب حاويات البضائع من ميناء بورسعيد إلى خارج المنافذ الجمركية الشرعية وغير الشرعية، وذلك بعد أن طالبوا بالحد من تهريبها بعد أن زادت المشكلة عن حدها بسبب الانهيار الأمنى التى تشهده المحافظة، وآخرها غلق بابى 35 و30 جمركى بميناء بورسعيد لمدة 6 أيام، وإهدار ملايين الجنيهات من المال العام للتنديد بتهريب حاويات البضائع كاملة إلى القنطرة دون تفتيشها. وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى ل"الوطن"، إن الاجتماع ضم أعضاءً من مجلس الشورى، هم محمد شتات وأحمد على وبدأنا بكتابة مذكرة لحين عودة الوزير من ارتباطات ومرور خارج الوزارة، واستمر الاجتماع معه حتى الساعة الواحدة من صباح أمس لمدة حوالى أربع ساعات بمقر مكتبه بالوزارة. وأكد الصادق، أنه عرض على الوزير مطالبهم بإقالة اللواء سامح رضوان مدير أمن بورسعيد ومدير إدارة أمن الموانئ ببورسعيد واتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق مع القيادات الأمنية المقصرة، خاصة بعد وعودها للتجار بالحد من الترهيب مقابل أن ينهوا اعتصامهم بميناء بورسعيد، ثم فوجئنا بتهريب 300 حاوية عبر المنافذ الجمركية أمام أنظار رجال الأمن والجمارك، كما طالب النواب بالتحريات عن البضائع التى تم تهريبها، وهى موجودة الآن بمخازن القنطرة بالإسماعيلية وسرعة ضبطها. وأضاف أن اللجنة ستصل إلى بورسعيد وتستمر فى عملها مدة 48 ساعة لفحص جميع الملابسات الخاصة بالأزمة ووضع خطة أمنية مستمرة لمنع حدوث أو تكرار أعمال التهريب، مؤكداً أن وزير الداخلية أصدر أوامره بإرسال ثلاثة تشكيلات أمنية تساعد فى ضبط المنافذ الرسمية وغير الرسمية بالمحافظة.
