تعرض عدد من عمال الشركات والمصانع الاستثمارية بالسويس، لمذبحة حقيقية عقب ثورة يناير، وانهالت قرارات الفصل التعسفى عليهم بشركات «أفكو للزيوت» و«سيتى جاس» و«ميناء العين السخنة» و«الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)» و«مصر إيران» و«شركة حديد عز» و«مصنع بلازا للملابس» وغيرها من الشركات، بسبب قانون 35، ووفقاً للمادة 96 من القانون رقم 12. وقال محمد عبدالفتاح دياب، رئيس وردية بشركة (أفيكو) للزيوت بالمنطقة الصناعية، إن الشركة فصلت 7 عمال، منهم 4 أعضاء باللجنة النقابية المستقلة للعاملين، وأرفقت فقط فى خطابات الفصل، أنها استغنت عنهم بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى يعطى للمستثمر الحق فى فصل من يشاء من العمال دون إبداء أى أسباب. وأضاف أنهم اتجهوا للخزينة لصرف رواتب شهر سبتمبر الماضى، ففوجئوا بمسئولى المالية، يؤكدون لهم أن الشركة لم ترسل لهم رواتبهم، وعندما استفسروا من شئون العاملين، أجابهم المسئول أنهم فصلوا وفقاً للمادتين 18 و20 من قانون العمل السالف ذكره، الأمر الذى دفعهم لتحرير محضر بقسم شرطة عتاقة تحت رقم 2002 لسنة 2012 إدارى، ومحضر إثبات حالة فى مديرية القوى العاملة برقم 273 بتاريخ 30 سبتمبر 2012. وفى شركة «مصر إيران» للغزل والنسيج أكد أيمن محمد خضير، أنه دفع ضريبة البحث عن حقوق العمال، وبعد تنظيمه اعتصاماً فى 7 يوليو الماضى للمطالبة بتنفيذ اتفاقية وقعتها معهم إدارة الشركة، فوجئ بقرار بعد يومين، وبالتحديد فى 9 يوليو 2012 بإيقافه عن العمل لحين التحقيق معه، ومنعوه من الدخول. وأوضح خضير أن الاتفاقية التى امتنعت الشركة عن تنفيذها كانت تطالب بتحسين الأحوال المادية للعمالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم التى نادت بها ثورة يناير، وبسبب ذلك تم إيقافه عن العمل ومنعه من الدخول، مما دفعه لتحرير محضر رقم 1425 لسنة 2012 إدارى عتاقة فى نفس يوم فصله. واستكمل أحمد سعد إبراهيم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة (بهنا) التابعة لمجموعة شركات عز للحديد، مسلسل اضطهاد العمال، بقوله «رغم أننى رئيس النقابة إلا أن الشركة لم تلتفت لذلك وفصلتنى بالقانون رقم 12 لسنة 2003». وأوضح أنهم نظموا اعتصاماً فى فبراير الماضى للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالشركة، وبالفعل تم رصد تلك المطالب بمحضر اجتماع بينهم وبين مسئولى الشركة بديوان عام المحافظة، تضمن صرف الأرباح وتطبيق العلاج الأسرى، واحتساب بدل الوردية بحد أدنى 25 جنيهاً وصرف بدل المخاطر. وأضاف سعد، أن الشركة وافقت على بعض المطالب، وبعد أن هدأت الأمور وعاد العمل بالشركة عاقبوه على المطالبة بالحقوق، وفوجئ بقرار وقفه عن العمل فى 29 يوليو الماضى لحين التحقيق معه، وبعد شهر ونصف صدر قرار بفصله وفقاً للمادة 96 من القانون رقم 12. وداخل الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد، تم فصل 2 من العمال لأسباب تختلف عن سابقيهما، حيث أكد محمد حسن عثمان، أنه قاد زملاءه عقب الثورة للمطالبة بتطهير الشركة من الوساطة والفساد، وسيطرة كبار المسئولين بالدولة على التعيينات بها، وترك العمال لسنوات طويلة بعقود مؤقتة، دون الالتفات لأبسط حقوقهم فى التثبيت لتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم. وكشف عثمان ل«الوطن» عن أن التعيينات داخل سوميد تحولت لعزبة خاصة لأبناء كبار المسئولين من النظام السابق. وفى نفس الإطار فصلت شركة موانئ دبى 8 عمال بميناء العين السخنة، وأكد محمد عبدالغنى، أحد العمال المفصولين، أنهم فوجئوا فى 10 أكتوبر بورود فاكس لإدارة ميناء السخنة بفصل 8 من العمال دون إبداء أسباب. من جانبه أكد سعود عمر، عضو الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة ل«الوطن» أن العامل المصرى الوحيد الذى يهان بين جميع العمال فى العالم بسبب بعض القوانين المجحفة التى منحت المستثمرين ورجال الأعمال حقوقاً تفوق حقوق العمال على رأسها القانون رقم 12 لسنة 2003 والقانون 159 الخاص بالاستثمار لذلك أطلق النقابيون على مستوى جميع المحافظات حملة الحريات النقابية. وأوضح أنه لا بد من حل جذرى يضمن للعامل حقوقه ويحفظ كرامته لذلك رفضت القيادات العمالية القانون رقم 35 الذى تحاول جماعة الإخوان المسلمين تمريره لأنه امتداد طبيعى للقوانين المجحفة التى وضعها النظام السابق، حيث يضع النقابات تحت سيطرة الاتحاد العام للعمال ليتحكم فى النقابات ويعطى الحق لصاحب العمل أن يمنع القيادات النقابية من ممارسة أى نشاط.
