أطلق الاتحاد المصري للنقابات المستقلة اليوم حملة من أجل التضامن مع عمال شركة سوميد بالعين السخنة، والذين تم إلقاء القبض علي خمسة منهم استعداداً لتقديمهم لمحاكمات عسكرية، بالاضافة لعمال شركة جولدتكس، وعمال النقل. وقالت فاطمة رمضان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة في مؤتمر صحفى عقد بمقر الاتحاد للاعلان: “سنوات والعمال يضربون ويعتصمون من أجل مطالبهم المشروعة، وبدلا من الإسراع فى تنفيذ مطالبهم، وبدلا من العمل على حل مشاكلهم، يتم القبض عليهم مثلما حدث مع عمال شركة سوميد بالعين السخنة ومحاكمتهم عسكريا، وكما حدث مع عمال المقاولين العرب حين تم فض اعتصامهم بالقوة. فيما أعرب كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد عن تضامنه مع طوائف العمال من أجل انشاء نقابات قاعدية قوية وديمقراطية تعبر عن العمال وتدافع عن حقوقهم، قائلا إن العمال قاموا بتنظيم أنفسهم وتأسيس نقابات تدافع عن حقوقهم وتتفاوض باسمهم، ويسارع أصحاب المنشآت لفصل نشطاء النقابيين والتنكيل بباقى العمال.. فى الوقت الذي يتعاون فيه رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات مع النقابة التابعة لاتحاد عمال مصر الذى ما زال أتباع حسين مجاور يديرونه، ويخرج للخطابة على منبر المسجد ليسب النقابة المستقلة. وقال إن المؤتمر يهدف إلى فضح ما يحدث من تعسف فى حق العمال والنقابيين، ولاعلان البدء فى حملة من أجل التضامن مع هؤلاء النقابيين. ومن جانبه، قال عاطف السيد محمد خضر رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالرباط والصيانة “سوميد السخنة”: فوجئنا بدخول لنشات صواريخ سريعة قادمة من قبل البحر إلي ممر الميناء الداخلى لموقع العمل وهو الميناء الخاص بالشركة العربية لأنابيب البترول، مما دفع العمال تلقائيا للخروج لملاقاة هذا القادم نحو الميناء مسرعا فإذا به لنشان صواريخ سريعين من القوات البحرية ودار حوار حاد بين العمال وفريقى اللنشين. وفى ذات الوقت تدخلت قوات برية من البر قامت بتتويق العمال داخل حرم الميناء، الأمر الذي أدي لعودة اللنشات، فتم اقتياد خمسة عمال يعملون رؤساء للنشات الشركة إلي إحدى السيارات المرافقة للقوة، ثم دخلنا فى حوار مع قائد القوة وعدد من مسئولى الشركة، وكان رأى قوات الجيش أن العمال ليس لهم حق وأنه من المستحيل تحقيق هذه المطالب، ونتيجة للقبض على زملائنا فقد طلب العمال استمرار العمل وخروج الزملاء من قيد الحبس، كما أُجبر العمال على توقيع اعتذار للقوات المسلحة يفيد بتعرض العمال للقوات المسلحة ” أى داخل مينا عملهم “. وأضاف أنهم أشاعوا بين العمال أن السبيل الوحيد لنجدة زملائهم هو هدمأاركان نقاباتهم العمالية الوليدة وتسليم كارنيهات لادارة المشروع والمطالبة بالغاء النقابة التى لم يتعد وجودها بضعة أشهر من تاريخ اشهارها بوزارة القوى العاملة والهجرة فى أغسطس 2011 ، والتى قامت برفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوق العمال فى تفعيل المادة 79 من القانون 12 لسنة 2003 والذى كان نتيجة له أن قامت الشركات التى رفعت ضدها الدعوى بدفع قرابة ال 4 مليون جنيه للعمال حتى يتحصلوا منهم على إقرارات بحصولهم على كافة مستحقاتهم المالية. وكشف رئيس اللجنة النقابية أن إدارة الشركة أرغمت أمين الصندوق المساعد على تمزيق الكارنيه الخاص بالنقابة ومنعه مع رئيس النقابة من الدخول وتم تحرير محضر اثبات حالة بقسم شرطة عتاقة بالواقعة تحت رقم ” 9 أحوال 11/3/2011′′ فإذا بمهندس سوميد يتصل بالرجل ويخبره بأنه يريد عودته على أن يتنازل عن المحضر وعن نقاباته. ومن جانبه، قال طارق محمد السيد المتحدث الرسمى لاعتصام عمال النقل العام ” تقدمنا منذ سبتمبر الماضى بعدد من المطالب على رأسها نقل تبعيتنا لوزارة النقل، واقرار صرف 100 شهر مكافأة نهاية الخدمة، ولم يتم الاستجابة لأى من المطالب ثم فوجئوا ببعض هذه المطالب تتحقق لعمال شركات النقل السياحى بشرق الدلتا وغرب الدلتا والوجه القبلى بنقل تبعيتهم لوزارة النقل، ثم بحصول عمال النقل العام بالاسكندرية على مكافأة نهاية خدمة بواقع 60 شهرا “. فيما قال على محمد عبد الحليم أحد القيادات العمالية بشركة “جولدن تكس لصناعة المنسوجات” بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان “شركة مساهمة مصرية”، إنهم يواصلون اعتصامهم للأسبوع الثالث على التوالى داخل المصنع إحتجاجاً على تعسف إدارة الشركة فى عدم الإلتزام بتنفيذ وعودهم وتلبية مطالبهم التى تتمثل فى زيادة الرواتب والحوافز. وأضاف أن عمال الشركة يبلغوا نحو 1200 عامل مازالوا مستمرين فى الإعتصام حتى تلبية مطالبهم، وأن هناك تجاهل لهم، وأنهم يعملون فى الشركة منذ 17 عاما ومرتباتهم لا يتم تعديلها مع زيادة أسعار المعيشة، وأنه عند عرض مطالبهم على علاء عرفة صاحب الشركة قرر إيقاف خطوط الإنتاج وإغلاق الشركة بدون تفاهم.