قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة قررت اتخاذ إجراءين مهمين بهدف تنشيط حركة الاستثمار فى مصر بصفة عامة وتنشيط حركة السوق بشكل خاص، خلال المرحلة المقبلة، وهما تسديد مستحقات المقاولين التى تبلغ نحو مليارى جنيه، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى الحكومى بصفة خاصة من خلال التركيز على عدد من المشروعات التنموية المدرجة فى خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية التى تحقق التشغيل بصفة أساسية وأهداف النمو بشكل عام وتضمن تحقيق العدالة. وأكد «العربى»، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، أن الاجتماع كان مخصصاً لمناقشة عدد من القضايا المهمة، فى مقدمتها سبل تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدف وهو ما لا يقل عن 4% معدل نمو اقتصادى، إضافة إلى بحث عدد من الإجراءات المحددة التى تم الاتفاق عليها. وقال العربى: «أعتقد أن هذين الإجراءين مهمان جداً وسوف يكون لهما تأثير قوى على حركة الاستثمار فى مصر خلال الشهور المتبقية من العام المالى الحالى، خاصة فى ظل إعلان وزير المالية أن العجز بالموازنة بالدولة وصل خلال الربع الأول من العام الحالى لنحو 50 مليار جنيه».