تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن بيع بيانات عملاء شركات الاتصالات للغير، لأغراض تسويقية أو ائتمانية، وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، الصادر برقم 151 لسنه 2020. وأوضح «محسب»، في طلبه، أن بعض شركات الاتصالات في مصر تحقق مكاسب ضخمة من خلال استغلال بيانات عملائها وبيعها إلى شركات أخرى للأغراض التسويقية أو الائتمانية، وهو الشرط الذي يوافق عليه العملاء في العقد، والذي غالبا لا يتم التدقيق فيه، مما يجعل بيانات العميل متاحة للشركة لحصد الملايين، وهو ما يصبح لاحقا مصدر إزعاج وملاحقة للمواطنين، حيث يتلقى المواطن مئات الرسائل الهاتفية التي تعلن عن خدمة أو سلعة، أو الفوز بجائزة مالية أو رحلة أو سيارة أو رصيد للهاتف، ليجد المواطن نفسه فريسة لشركات وجهات مجهولة، تنتهك خصوصيته، أو تقوم باستغلاله في عمليات النصب. شركات الاتصالات تمتلك كمًّا ضخمًا من المعلومات وأضاف عضو مجلس النواب، أن شركات الاتصالات تمتلك كمًّا ضخمًا من المعلومات والبيانات الشخصية، التي يتم جمعها منذ التعاقد على الخدمة ومع استمرار وجود الشخص عميلا لدى الشركة حيث التحديث الدوري للبيانات، وبدلا من حرص الشركات على حماية بيانات عملائها يتم استغلالها والمتاجرة بها، على الرغم من كون سرية البيانات والمعلومات الشخصية وخصوصية مستخدمي الاتصالات أهمية قصوى يجب حمايتها وتعزيزها. وأشار «محسب»، إلى أن العقد الموقع بين إحدى شركات الاتصالات والعملاء نص على السماح للشركة بالإفصاح عن كافة بيانات المواطنين للغير بغرض الخدمات التسويقية والائتمانية وذلك بموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، دون تحديد ماهية البيانات التي يحق للشركة الإفصاح عنها أو مشاركتها مع الغير، وهل يحصل المواطن على نسبة من أرباح الشركة من استغلال بياناته الشخصية؟. قانون حماية البيانات الشخصية وأكد أن هناك نوعا من الفوضى في التعامل مع البيانات في مصر فلا تحكمها قوانين أو لوائح حتى باتت المعلومات الشخصية متاح الاطلاع عليها من قبل فئات متعددة لا تقتصر على أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية، بل تمتد إلى كيانات غير حكومية أيضًا، محملا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مسئولية الفوضى في تداول بيانات عملاء شركات الاتصالات، بسبب تأخرها في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، الصادر برقم 151 لسنه 2020، حيث ينص القانون على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، بهدف حماية البيانات الشخصية، وتطبيق ضوابط وإجراءات حماية تلك البيانات. ولفت إلى أن القانون يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تداول أو أفصح عن بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، أو بدون موافقة الشخص المعنى، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه كل من استخدم بيانات شخصية لمواطن دون موافقته في أنشطة التسويق الإلكتروني.
