تحولت قرية الحجاج بالسويس إلى مرتع خصب للفساد، وفتح مسئولوها حجرات القرية لكل من هب ودب دون التأكد من هويته والاطلاع على أوراق تثبت شخصيته، وكانت النتيجة أن استغل الشيخ الملتحى (ياسر.ى) الانفلات والفساد اللذين أصابا مسئولى القرية فى تأجير حجرة للتعدى الجنسى على الأطفال، والذى تم تحويله لمحكمة الجنايات مؤخراً. تكشفت خيوط التجاوزات والمخالفات داخل القرية عندما تقدم محمد فراج موسى، الموظف باستقبال القرية، بعدة شكاوى لمحافظ السويس السابق والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، ورغم قيام المحافظ السابق بتحويل مسئولى القرية للتحقيق ونقل 2 منهم، ما زال الوضع كما هو عليه، مما دفعه لتقديم مذكرة أخرى مدعمة بالمستندات لجميع الجهات الرقابية، وأكد خلالها أن الانفلات والفساد اللذين سيطرا على القرية من الممكن أن يجعلاها أرضاً خصبة لإيواء الخارجين عن القانون وأى عناصر إرهابية. وذكر فى مذكرته أنه تم تسكين بعض النزلاء بالقرية دون الاطلاع على بياناتهم الشخصية، مع العلم بوجود نزلاء من النساء داخل القرية دون وجود ما يثبت شخصيتهن وهوية الرجال الموجودين معهن داخل نفس الغرفة أو الشاليه، وأوضحت الشكوى أنه تم التحقيق من قبل فى واقعة وجود سيدة فى غرفة رقم 11 بدون بيانات شخصية تثبت أنها زوجة الشخص الذى يشاركها الغرفة نفسها. وأكدت المذكرة استخراج عدد من الفواتير بالقرية غير مطابقة للواقع، منها، على سبيل المثال لا الحصر، الفاتورة رقم 504 باسم خالد محمد، والمقيم فى الغرفة شخص يدعى أحمد إدريس، وتم تسجيل مدة الإقامة للفترة من 3 يوليو حتى يوم 11 من الشهر نفسه، رغم أن النزيل المذكور شغل الغرفة يوم 2 يوليو، وذلك للاستيلاء على باقى المبلغ، فى حين أن الأخطر من ذلك فى حالة قيام أى نزيل بارتكاب جريمة فى أى محافظة أخرى سوف يكون لتلك الفاتورة المزورة مفعول السحر، والتى ستثبت وجوده بالسويس وقت وقوع الجريمة. كما كشفت المذكرة عدة وقائع اختلاس، منها اختفاء مبلغ باسم الشركة السويسرية لمندوبيها إبراهيم نبيل محمد وعبدالمنعم عبدالرازق واللذين شغلا الشاليه رقم 32، ومع ذلك لم تصدر لهما الفاتورة، وقام مقدم المذكرة بتحرير محضر إثبات حالة. وأكدت المذكرة أن اللواء محمد عبدالمنعم هاشم، محافظ السويس السابق، حوّل تلك المخالفات التى شابت قرية الحجاج للتحقيق بعد تشكيل لجنة قانونية أكدت المخالفات، وكانت النتيجة نقل 2 من الموظفين بالقرية ككبش فداء، وبعد فترة وجيزة عادت المخالفات وتحولت حجرات وشاليهات القرية لمرتع خصب للفساد، وأصبحت تمثل خطورة على أمن محافظة السويس.