أجلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، محاكمة "أحمد المغربى"، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب "أكرم عضاضة" لاتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة والتي تبلغ قيمتها نحو 25 مليون جنيه، لجلسة 26 نوفمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع عن المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالشافي السيد، وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز وسامي زين الدين وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج. في بداية الجلسة، طلب الدكتور عبدالرؤف المهدي، محامي أحمد المغربي، التأجيل لاستكمال استخراج المستندات التي صرحت بها المحكمة في الجلسة الماضية، وهو ما اعترض عليه المدعون بالحق المدني، وعبروا عن اعتراضهم الشديد على كثرة تأجيلات القضية مطالبين بسرعة الفصل فيها وإصدار الحكم على المتهمين. وأكد أحد المدعين بالحق المدني للمحكمة، أن القضية تنظر منذ أكثر من عام وأن الأوراق كاملة في الدعوى، إلا أن دفاع المتهم يطلب التأجيل منذ شهر مايو الماضي بحجة استخراج مستندات من بينها أوراق موجودة بالفعل ولا حاجة لاستخراجها مرة ثانية. وهاجم المدعون بالحق المدني، دفاع المتهمين، حيث اتهموهم بالمماطلة والتسويف لإطالة أجل القضية، حتى يتمكن المتهم من رد الأرض محل الاتهامن وهو ما تسبب في حدوث مشادة كلامية بين دفاع المغربي والمدعين. كان النائب العام، أحال المغربي وغضاضة للمحاكمة الجنائية بعد أن نسبت التحقيقات قيام المغربي بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرةالجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى لإقامة مشروع إسكانى متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك بأسعار أقل من سعر التخصيص في ذلك الوقت ليربح معه المتهم الثاني 25 مليون جنيه، وهو ما اعتبرته النيابة إهدارا للمال العام وتربيح الغير.