استعرض مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات المصرية، أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققها خلال العام الماضي، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة. وعرض مجلس إدارة الغرفة، برئاسة المهندس طارق شكري، أبرز الملفات العاجلة على مائدة المجلس خلال 2023، إضافة إلى إقرار الميزانيات الختامية لغرفة التطوير العقاري عن 3 سنوات الماضية، بعد المراجعة والتدقيق واعتمدتها من الجمعية العمومية. الجمعية العمومية توجه الشكر لمجلس الإدارة ووجهت الجمعية العمومية الشكر لمجلس إدارة الغرفة على ما بذلوه من جهود خلال العام الماضي، خاصة في ضوء التحديات التي واجهها القطاع، وكذلك المساهمة في صدور العديد من القرارات الحكومية الداعمة ل السوق العقاري، ولتمكين الشركات من مواجهة هذه التحديات. وكيل لجنة الإسكان: السوق العقاري واجه تحديات عديدة خلال 2022 من جانبه، أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق العقاري واجه تحديات متعددة خلال العام الماضي، والتي كان أبرزها أزمة سلاسل الإمداد العالمية، واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية. وأضاف أن الشركات العقارية واجهت عامًا مليئا بالتحديات خلال 2022، سواء على مستوى المبيعات أو التنفيذ، قائلا «حتى الشركات التي قامت ببيع جزء كبير من مشروعاتها فإنها تواجه فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ، نتيجة تحرك أسعار المواد الخام». وتابع، بأن مجلس إدارة الغرفة وضع على مائدته عددا من الملفات العاجلة وخاطب بها الجهات المعنية، ونجح في عدد من الملفات، منها موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية للتنفيذ لمدة 6 أشهر للشركات العقارية بدون احتساب أي غرامات في التأخير، وخفض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%. وأشار «شكري»، إلى أن مجلس الوزراء وافق على اعتبار نسبة التنفيذ الختامية للمشروعات العقارية 85% بدلا من 95%، وترك ال15% الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكن المطور من تعويض ما لحق به، بالإضافة إلى تطبيق نظرية الحجوم على كافة المشروعات. اجتماعات مع مسؤولي البنك المركزي وتابع، بأنه تم عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ومسؤولي البنك المركزي والمطورين العقاريين لوضع آلية خاصة بتغيير فلسفة التمويل العقاري في البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية، وعقد اجتماعات متكررة لمناقشة الوضع الراهن لملف تصدير العقار. ولفت إلى أن غرفة التطوير العقاري لديها ملفات عاجلة ستعمل عليها خلال العام الجاري، خاصة في ضوء استمرار مواجهة السوق العقاري لتحديات العام الماضي مع ظهور تحديات جديدة، مشيرا إلى استمرار مجلس الإدارة في عقد لقاءات مع الجهات المعنية للعمل على هذه الملفات، كما سيركز مجلس الإدارة على عدة نقاط أبرزها التركيز على ملف التمويل العقاري باعتباره حلقة الوصل الوحيدة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع، ورغم ظهور نشاط التمويل العقاري منذ أكثر من 20 عاما إلا أن حجمه مقارنة بحجم السوق العقاري محدود للغاية. وأوضح، انضمام القطاع العقاري لمبادرة ال11% لدعم قطاعي الزراعة والصناعة، بحيث يستفيد القطاع العقاري من الفائدة المدعومة، خاصة أنه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، إضافة إلى مناقشة تحرك سعر الفائدة على أقساط الأراضي، والتي وصلت إلى نحو 20%، وهو ما يمثل ضغطًا ماليًا على المطور العقاري. وكشف عن عقد اجتماع قريب مع محافظ البنك المركزي لمناقشة آليات تبسيط إجراءات التمويل العقاري، والعمل بمفهوم فلسفة التمويل العقاري بحيث تكون الوحدة هي الضمانة للجهة الممولة، كما سيناقش الاجتماع آليات انضمام القطاع العقاري لمبادرة ال11% الخاصة بدعم قطاعي الزراعة والصناعة. ولفت إلى أنه رغم استمرار التحديات إلا أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار، كما أن السوق العقاري قائم على الطلب الحقيقي الذي يحافظ على استمرار نشاط السوق العقاري، وأن الدعم الحكومي للسوق العقاري يحافظ على قوته وقدرته على مواجهة هذه التحديات، لافتًا إلى أن تنفيذ بنية تحتية قوية وجيل من المدن الجديدة عوامل تدعم استمرار جاذبية السوق العقاري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
