كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة بالقيام بجولة إلى محافظة دمياط لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بالزراعة التعاقدية وتدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية، وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحى تفتيش أول وميت أبوغالب كما تمت مراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة. وأكد «يوسف» أن أسعار الزراعة التعاقدية للأربعة محاصيل وذلك تنفيذاً لقرارات الدولة كالآتى: الذرة الصفراء 9٫5 ألف للطن والذرة البيضاء 9 آلاف للطن وفول الصويا 18 ألف جنيه للطن وعباد الشمس 15 ألف جنيه للطن. هذه أسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية، أما لو ارتفعت الأسعار العالمية فسوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع ما دامت فى صالح الفلاح، وأن هيئة السلع التموينية هى التى تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين وهذا أكبر ضمان، كما أكد أن سعر القمح 1250 جنيهاً للأردب هو سعر ضمان وليس نهائياً والحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت أسعاره العالمية، أما إذا زادت الأسعار فسوف تشترى الحكومة القمح بالأسعار العالمية ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع. وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة أهمية المرور على الزراعات الشتوية، وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميدانى والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم، وقال «يوسف» إنه تم عقد لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية والمرضية التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها والتوصية بضرورة رى المحصول فى هذه الفترة فى عدم وجود الرياح لضمان امتلاء الحبوب.
