كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، د. محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بالقيام بجولة إلى محافظة دمياط لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بالزراعة التعاقدية، وتدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية. ورافق المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية خلال جولته؛ وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية ومتابعة للقرارات التي أعلنها د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس بشأن الزراعة التعاقدية. وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي تفتيش أول وميت أبو غالب كما تم مراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة. أسعار الزراعة التعاقدية وأكد "يوسف" أن أسعار الزراعة التعاقدية للاربع محاصيل وذلك تنفيذ لقرارات الدولة بلغت كالآتي "الذرة الاصفر 9.5 ألف جنيه للطن - الذرة البيضاء 9 آلاف للطن - فول الصويا 18 ألف جنيه للطن - عباد الشمس 15 ألف جنيه للطن". وأشار إلى أن أسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الاسعار العالمية، أما لو ارتفعت الاسعار العالمية فسوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح، كما أن هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين وهذا أكبر ضمان. كما أكد أن سعر القمح 1250 جنيها للإردب هو ضمان وليس نهائيًا والحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت اسعاره العالمية اما إذا زادت الاسعار فسوف تشترى الحكومة القمح بالأسعار العالمية ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع. وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، على أهمية المرور على الزراعات الشتوية وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم. وقال يوسف إنه تم عقد لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية والمراضية التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها والتوصية بضرورة رى المحصول فى هذه الفترة فى عدم وجود الرياح لضمان امتلأ الحبوب وبناء على توجيهات وزير الزراعة .
