نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، منذ قليل، انفوجرافين عن أبرز ملامح قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. تأجيل مشروعات المكون الدولاري وتضمنت أبرز ملامح قرار الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق العام، بحسب «معلومات الوزراء»، هو قرار بشأن تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري. وأوضح «المركز» أن قرار رئيس الوزراء، تضمن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة بالدولة، والهيئات العامة لاقتصادية. ترشيد السفر خارج البلاد وأشار إلى أن القرار يشتمل على ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد، إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ولفت إلى أن القرار يشتمل على تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع حظر الصرف على المنح الدراسية. موافقة التعامل بالنقد الأجنبي للحكومة واشتملت الإجراءات على ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية، فيما يتعلق بالتعامل مع النقد الأجنبي بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية. ولا تسري أحكام قرار رئيس الوزراء، على كل من وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير الموارد البترولية والغاز ومشتقاتها. ولا تسري أحكام القرار أيضًا على كل من ديوان عام وزارة الخارجية، ووزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما، والفوائد وأقساط سداد القروض المُدرجة بموازنات الجهات. يأتي ذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 69 لسنة 2023، والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر صباح اليوم.