يعاني العالم من ظروف اقتصادية طاحنة خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها فيروس كورونا المستجد، والتي كان لها انعكاسات سلبية على جميع الدول، ومن بينها الدول النامية التي تشق طريقها نحو التنمية والتقدم، والتي قررت حكوماتها التحرك سريعا وتوجيه وضبط دفة الإنفاق وتغليب الأولويات، ومن بين هذه الدول مصر. الحكومة تقرر ترشيد الإنفاق وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات جديدة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. ونصت القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، على عدم الجواز بالترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها. طلعت عبدالقوي: تقنين تشريعي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قريبا.. فيديو حصاد 2022 .. زيادة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين ..سرعة إنجاز المشروعات القومية الكبرى وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن. ونصت القرارات على تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لجميع تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة. كما نصت القرارات على عرض وزير المالية تقريرًا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء، بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه، هذا بالإضافة إلى موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لجميع حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2023/2022 مُوزعة على البنود المختصة بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين أو من أبواب الموازنة الأخرى حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية 2023/2022. وتسري أحكام هذا القرار على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية) وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023/2022. الجهات الحكومية المستثناة ولا تسري أحكام هذا القرار على كل من وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها، ووزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية. كما لا تسري على الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة) والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة، وكافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، وأغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2022/2021 هو حد أقصى لها، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية. وقال الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، ومستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن قرارات الحكومة تأتي في إطار توفير وترشيد الإنفاق بهدف تمويل كافي لأغرض أخرى لها أولوية مهمة جدا ومنها: * ترشيد الإنفاق لتحقيق الانضباط المالي؛ حتى لا يكون هناك ضغط أو أعباء على الموازنة العامة للدولة. * الضمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية التي تقرها الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطن محدود الدخل. * أعباء الدين الخارجي، حيث تهدف الحكومة لتقليل الدين الخاجي وأعباء هذا الدين. ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا جديدا لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. الحكومة: ترشيد الإنفاق بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة البنك الدولي: إجمالي الدين الخارجي للاقتصادات النامية 9 تريليونات دولار وقررت الحكومة المصرية أنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها. وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي؛ يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن. وقررت الحكومة تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى. كما قررت ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.
