رصد البنك المركزي مجموعة ممارسات غير مشروعة بشأن سوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، مؤكدا أنّه يتم تتبع ورصد التجاوزات بشكل مستمر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها. وأوضح البنك المركزي، في بيان عنه، أنّه لاحظ وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، رغم وجود العملاء المصدر لصالحهم البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد، بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق. إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وأكد البنك، أنّ الممارسات السابق ذكرها، تشير إلى إساءة استخدام البطاقات، ما استدعى اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة، التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا إحكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر إلى الخارج. التحقق من سفر العميل ومحاسبة المخالفين وشدد البنك المركزي، على أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتحقق من سفر العميل إلى خارج البلاد من عدمه، وحال التحقق من عدم سفره أو إساءة استخدام البطاقات، فسيتم إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. كما أصدر البنك المركزي تعليمات مشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي، خاصة لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات، مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر 2022، وعدم التقيّد بأي حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها. وأشار البنك المركزي، إلى أنّه لاحظ كذلك أنّ البعض تداول السلع داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية، كما رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم إجراء التحويلات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والمقرر لمخالفتها عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة 209 من هذا القانون. رصد شركات للاحتفاظ بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون وتابع البنك المركزي، أنّه رصد تأسيس البعض شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد للوساطة، خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، بهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني، بينما تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري، رغم احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج، وحال ثبوت ذلك يتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها. وأكد البنك المركزي، أنّ الجهاز المصرفي قدّم دورا فاعلا في الإفراج عن بضائع موجودة في الموانئ تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار منذ مطلع الشهر الحالي، لتلبية احتياجات السوق، كما أكد أنّه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنّه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم. وشدد البنك المركزي، على أنّه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب، ويتخذ التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب. وناشد البنك، المواطنين، بتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء أي ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة؛ حفاظا على أموالهم وتفاديا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا قوة وصلابة القطاع المصرفي وقدرته على تحمل الصدمات بما يكفل الحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة.
