أشاد برلمانيون بالخطوات التى قطعتها الدولة المصرية والجهود المستمرة من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، إذ قطعت الدولة أشواطاً واسعة مدعمة مسيرة حقوق الإنسان، آخرها انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فى ضوء الإعلان العالمى الصادر عام 1948، الذى شاركت مصر فى صياغته. «رضوان»: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة التزام حكومي واضح بخطة عمل وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر أحزرت قفزات غير مسبوقة بملف حقوق الإنسان نحو الجمهورية الجديدة، بتعزيز المنظومة وترسيخ مفهومها الشامل للحق فى الحياة، وهو ما عملت القيادة السياسية على تبنى أولوياته، خاصة تمكين الشباب والمرأة ودورهم فى تطوير المجتمع والتنمية والعمل السياسى والنيابى والعام، وهو الأمر الذى انعكس فى تشكيل البرلمان المصرى ولجانه المختلفة، بما فيها لجنة حقوق الإنسان. وأضاف، ل«الوطن»، أن الدولة شهدت تقدماً ملحوظاً، سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب، موضحاً أن تلك الجهود كللت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى كانت بمثابة التزام حكومى بتعهد واضح لخطة عمل من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة، ووضع معايير واضحة طبقاً للمعايير الدولية للأكواد الدولية، وهو ما يعمق من استراتيجية بناء الإنسان المصرى. وأكد أن مصر تنطلق فى جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءاً مهماً من التنمية الشاملة للدولة، وانطلاقاً من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصرى وتعكس الحرص على تنفيذها، سواء من خلال تشريعات أو إجراءات لصالح الفئات المهمشة أو الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وأشار إلى أن ذلك يظهر فى خطوات مصر فى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى للإفراج عن المحبوسين قيد القضايا ذات الخلفية المتعلقة بالرأى والتعبير، وإطلاق الحوار الوطنى الذى يؤكد أن مصر تتسع للجميع، ويعزز من مسيرة دعم هذا الملف وخطى الإصلاح، إلى جانب تعميق خطى تحسين المعيشة وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية. إيلاريا حارص: هناك إنجازات على جميع المستويات فيما قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، إن حقوق الإنسان فى مصر شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، موضحة أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الحوار الوطنى مؤخراً لتبادل الرؤى والأفكار وجمع المقترحات بشأن حياة المواطنين المصريين خير دليل على ذلك، مشيرة إلى أن هناك العديد من الإنجازات التى حدثت فى مصر سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو المدنى، أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفعيل لجنة العفو الرئاسى مرة أخرى، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التى تهدف إلى تحسين حياة المواطن مثل مبادرة «حياة كريمة» و«100 مليون صحة». «رشا إسحق»: «حياة كريمة» من أساسيات حقوق الإنسان والمبادرة غيرت حياة المواطنين وأشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، بما حققته الدولة المصرية من طفرة غير مسبوقة فى مجال حقوق الإنسان، والاهتمام بأساسيات حقوق الإنسان، مشيرة إلى ما نفذته مبادرة «حياة كريمة»، وتغييرها حياة العديد من المواطنين، خاصة بالقرى والمراكز، بالإضافة إلى حزم المبادرات التى أطلقتها الدولة المصرية للنهوض بجميع القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنى الأساسية. وقالت، ل«الوطن»، إن مصر تسير بما يتوافق مع المعايير الدولية فى ملف حقوق الإنسان، فمنذ عام 2014 ومصر لم تتوقف عند الحقوق السياسية فقط ولكن كان لها رؤية شاملة بملف حقوق الإنسان تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما لقى إشادة كبيرة فى التقارير الدولية العالمية الرسمية، وتقدمت مصر فى تصنيف المؤشر الدولى لحقوق الإنسان منذ عام 2014. «سلامة»: مبادرات رئاسية لتحسين حياة المواطنين وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ل«الوطن»، إن الدولة المصرية لديها حرص شديد على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير، حيث جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإفراج الرئاسى عن المحبوسين احتياطياً بأعداد كبيرة، وإعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع، فضلاً عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تستهدف تحسين حياة 60 مليون مصرى، وتوفير «سكن كريم» للمواطنين من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعى، إضافة إلى المبادرات الرئاسية الصحية التى تهدف إلى تحسين الحالة الصحية للمواطنين، وإطلاق الحوار الوطنى الذى يشارك فيه جميع الأحزاب والقوى السياسية. «السادات»: رصدت جميع الإمكانيات اللازمة من جانبه، قال النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، إن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تطبقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، ورصدت الدولة لها جميع الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلاً عن أن الدولة المصرية ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الإنسان، الأمر الذى يجعل سلطات الدولة ملتزمة بتطبيق المواد المصدق عليها فى العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.
