قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» إن بقاء الاحتلال الإسرائيلي جاثمًا على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدسالشرقية دون محاسبة بعد تشريد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني على مدار 74 عامًا، يشكلون أكثر من 7 ملايين لاجئ، أمر يفرض تساؤلات عدة حول جدية النظام الدولي الذي يسمح لسطات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة انتهاك القانون الدولي وإنشاء نظام تمييز عنصري كامل، ومواصلة الأعمال الأحادية والاستيطان الاستعماري والقتل والحصار والتهجير وهدم المنازل وتغيير هوية مدينة القدس وعدم احترام الوضع التاريخي واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية وحجز الأموال الفلسطينية في ظل صمت دولي إزاء ازدواجية المعايير. وأوضح «عباس» خلال كلمته بالقمة العربية الصينية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، وتنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن النظام الدولي لم ينجح في تطبيق أي من قراراته الأممية نحو الشعب الفلسطيني، التي تزيد عن الألف قرار في الجمعية العامة ومجلس الأمن وحقوق الإنسان، مضيفًا أن بلاده تفتقد وجود شريك في إسرائيل يؤمن بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة ونبذ العنف والإرهاب، وهي المبادئ التي تلتزم بها فلسطين وتعمل بموجبها. ودعا الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي لعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية لا تعترف بالمبادئ والقيم الدولية، مؤكدًا أن بلاده لن تتخل عن الالتزام بالقانون الدولي، وتتطلع إلى أن يتواصل حشد الدعم الدولي لتنفيذ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ودعم المساعي الفلسطينية الرامية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين والعضوية الكاملة في الأممالمتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومنها قرار مجلس الأمن، وكذلك قرار الجمعية العامة 181 عام 1947 وقرار 174 عام 1949 وهما القراران اللذان كانا شرطين لقبول إسرائيل كعضو في الأممالمتحدة وإلى الآن لم تنفذهما ولم تقبل بهما، وهو الأمر الذي يستوجب محاسبة إسرائيل. وطالب بالاعتذار البريطاني والأمريكي للشعب الفلسطيني بسبب وعد بلفور وهما شريكان فيه، مع التعويض، ومحاسبة إسرائيل عما ارتكبته تجاه الشعب الفلسطيني من مذابح دموية ومنها 51 مذبحة عام 1948 وتدمير 500 قرية فلسطينية وتهجير 950 ألف لاجئ فلسطيني من ديارهم.
