أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة وضع خطة عاجلة لطرح مزيد من المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المحافظات للإسراع بعمليات دعم التصنيع المحلي ضمن خطة إحلال الواردات الأجنبية من مختلف المنتجات. وأشاد علاء السقطى رئيس الاتحاد في بيان له بتوصيات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس، بمسئولي قطاع الصناعة، ومؤسسات المجتمع المدني، العاملة في مجال الاستثمار، موضحا أن إصرار القيادة السياسية على فتح مجالات عديدة للحوار الوطني بين جميع الأطراف يعطي دفعة للعمل والإنتاج في صورة العمل الجماعي تحت الأهداف الموحدة لتحقيق النمو والاستقرار للقطاعات الاقتصادية المحلية. الالتزام بتوصيات مجلس النواب لدعم المشروعات الصغيرة وأضاف أن اتجاه البنك المركزي لتغيير تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراسة استمرارية مبادرات التمويل الخاص بها سيكون له تأثير داعم للسوق المحلية. وأكد السقطي أن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيشارك في حملات التوعية التي أوصت بها اللجنة أمس للتوعية بأهمية قانون الحوافز والتسهيلات الضريبية رقم 152 لسنة 2020، الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لحث الشباب على إقامة مشروعات خاصة بهم ودعم ريادة الأعمال في جميع محافظات مصر. جدير بالذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتمعت أمس لمناقشة رؤية الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الصناعة المصرية وانتهت إلى أن يقوم رئيس اتحاد المستثمرين بتقسيم للمستثمرين على مستوى الجمهورية في 5 مناطق وموافاة اللجنة بذلك خلال 15 يوماً، على أن تقوم اللجنة بتنظيم زيارات ميدانية بحضور المسئولين «الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الضرائب – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر – وزارة التنمية المحلية»، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لحل المعوقات التي تواجههم. المشاكل الموجودة في المناطق الصناعية كما خلص الاجتماع إلى موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللجنة بالمشاكل الموجودة في المناطق الصناعية حتى تقوم اللجنة بعقد اجتماعات بحضور جهات الاختصاص لحل هذه المشاكل، فضلا عن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعطاء الصلاحيات لمديري مكاتب الهيئة في المحافظات لحل مشكلة المركزية في اتخاذ القرارات تيسيراً على المستثمرين وموافاة اللجنة بآلية تنفيذ ذلك، ومناشدة رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه للجهات صاحبة الضبطية القضائية بعدم غلق أي مصنع إلا في الحالات التي تسبب ضرر جسيم على الصحة والسلامة العامة، والرجوع لهيئة التنمية الصناعية.
