أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، خلال إجتماعها اليوم لمناقشة رؤية الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (اتحاد المستثمرين)، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الصناعة المصرية بالآتي: - أن يقوم رئيس اتحاد المستثمرين بعمل تقسيم للمستثمرين على مستوى الجمهورية على 5 مناطق وموافاة اللجنة بذلك خلال 15 يوماً، على أن تقوم اللجنة بعمل زيارات ميدانية بحضور المسئولين " الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الضرائب – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر – وزارة التنمية المحلية "، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لحل المعوقات التي تواجههم. - موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللجنة بالمشاكل الموجودة في المناطق الصناعية حتى تقوم اللجنة بعقد اجتماعات بحضور جهات الاختصاص لحل هذه المشاكل. - قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعطاء الصلاحيات لمديري مكاتب الهيئة في المحافظات لحل مشكلة المركزية في اتخاذ القرارات تيسيراً على المستثمرين وموافاة اللجنة بآلية تنفيذ ذلك. - رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه للجهات صاحبة الضبطية القضائية بعدم غلق أي مصنع إلا في الحالات التي تسبب ضرر جسيم على الصحة والسلامة العامة، والرجوع لهيئة التنمية الصناعية. ووجه النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة الشكر المستثمرين الحضور مشيراً أن وزير التجارة والصناعة يختص بالصناعات التي يزيد حجم اعمالها عن 200 مليون جنيه، وما دون ذلك يدخل في اختصاص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأكد "مرعي" إن جميع المشاكل التي طرحها المستثمرين تتعلق بأمرين: الأول: توفير العملة الصعبة، وذلك الأمر أكد رئيس الجمهورية على حل هذه المشكلة خلال شهرين، وتم الاتفاق مع البنك المركزي المصري في اجتماع سابق للجنة على أن كل مصنع يقل حجم أعماله عن 50 مليون جنيه ويقوم بتصنيع منتجات تساهم في إحلال الواردات يستمر في أخذ تمويل بفائدة 5% . الثاني: أن هناك مشاكل تتعلق بهيئة التنمية الصناعية وهذا الأمر تم طرحه في اجتماع اللجنة بحضور المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي أكد على أن هناك رؤية جديدة للهيئة وسيتم عرضها على اللجنة خلال شهر.
