علق محمد عطية الفيومي، عضو اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، على حصر المحال المرخصة وغير المرخصة، تمهيدًا لتطبيق قانون المحال الجديد. وقال «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء أمس الأحد، إن قانون المحال العامة يشمل المحال التجارية والخدمية والحرفية والمسارح والترفيه، سواء كانت ثابتة أو متحركة، أي أن القانون يشمل تقريبًا كافة الأنشطة تقريبًا. إصدار ترخيص خلال 3 أشهر ل المحال غير المرخصة وتابع أن هناك محال مرخصة، والبعض الآخر غير مرخص، وبعض المحال أقيمت في منشآت غير مرخصة، مشيرًا إلى أن القانون يعالج مشكلة المحال غير المرخصة، من خلال إصدار ترخيص خلال 3 أشهر فقط، لافتا إلى أن المحال المتواجدة في مبنى غير مرخص، فستحصل على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، لحين توفيق وضع المبنى ككل. قاعدة بيانات حول المحالات المرخصة وغير المرخصة وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية طالب المحافظات بحصر المحال المرخصة وغير المرخصة، لتوفير قاعدة بيانات حول المحالات المرخصة وغير المرخصة بشكل يومي.