قالت وكالة أنباء «فرانس برس»، إنه من المتوقع أن تعلن اليابان عن حزمة تحفيز ضخمة لحماية الاقتصاد من تأثير ضعف الين والتضخم، على الرغم من أن البنك المركزي رفض التزحزح عن السياسة الفضفاضة للغاية التي أضرت بالعملة. ومن المتوقع أن تتضمن حزمة الإنفاق تدابير لتشجيع نمو الأجور ودعم الأسر بفواتير الطاقة، والتي ارتفعت منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وهي الأزمة التي أدت إلى معاناة كبيرة لكثير من الدول. مساع من الحكومة على موافقة سريعة لحزمة التحفيز وقبل موافقة مجلس الوزراء على إجراءات الإغاثة، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن الحكومة ستسعى للحصول على موافقة سريعة على ميزانية إضافية بقيمة 29.1 تريليون ين، بما يعادل 200 مليار دولار. وترتفع الأسعار في اليابان بأسرع معدل لها منذ ثماني سنوات، على الرغم من أن معدل التضخم البالغ 3% لا يزال أقل بكثير من مستويات الارتفاع المرتفعة التي شوهدت في الولاياتالمتحدة وأماكن أخرى. كما فقد الين أكثر من خمس قيمته مقابل الدولار هذا العام، مما دفع السلطات للتدخل لدعم العملة، وهو الإجراء الذي أقدمت عليه كثير من الدول خلال الفترة الماضية للتغلب على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. خطوات لتخفيف آلام التضخم المتسارع وفي نفس السياق، وقال موقع «كيودو نيوز» إن الخطوات التي ستتخذ خطوات لتخفيف آلام التضخم المتسارع وانتشال الاقتصاد من حالة الركود وسط أزمة جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أضعفت الين. وفقا للموقع، من المرجح أن يصل الحجم الإجمالي لحزمة التحفيز إلى 71.6 تريليون ين، عندما يتم أخذ الإنفاق من قبل البلديات والشركات في الاعتبار، وتأتي خطة الإنفاق الهائلة على الرغم من المالية العامة المتدهورة للبلاد. ومن المرجح أن يتم تأمين معظم الأموال اللازمة عن طريق إصدار سندات حكومية، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة موازنة إضافية للسنة المالية 2022 حتى مارس المقبل إلى الدورة البرلمانية الحالية. وضرب ارتفاع التضخم اليابان بينما يتعافى اقتصادها من تداعيات فيروس كورونا بشكل أبطأ بكثير من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ويضيف ارتفاع أسعار السلع الأساسية والانخفاض السريع للين في الآونة الأخيرة إلى مشاكله من خلال تضخيم تكاليف الاستيراد بالنسبة للدولة الفقيرة بالموارد.
