قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، إنّ المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني عملان متكاملان ومتشابهان في أكثر من معنى، الأول هو التنوع، فهناك تمثيل لكل أنواع الطيف السياسي، والثاني هو الجدية والتناول العلمي لكل ما طُرح، والثالث هو العلنية، إذ إنّ الجلسات كافة مُذاعة على الهواء مباشرة، وكل جلسات الحوار الوطني ستكون على الهواء مباشرة، مؤكدا: «لا شيء يخفى على المواطن المصري والعالم، وكل الهموم والاختلافات ستكون مطروحة ليراها الرأي العام المصري والدولي». توصيات المؤتمر الاقتصادي وأضاف رشوان، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المؤتمر والحوار سينتهيان إلى تحويل المقترحات والتوصيات إما إلى تشريعات أو قرارات، إما تُحال إلى البرلمان كمقترح تشريعي، أو الإحالة للحكومة ليكون قرارا تنفيذيا، أما المشترك الخامس والأخير فهو أنّهما يسعيان إلى هدف واحد وهو الشعب المصري، وبناء الجمهورية الجديدة، كأن يجتهد الاقتصاديون والسياسيون في وضع أشياء فنية، بهدف إسعاد كل مواطن. وأكد المنسق العام للحوار الوطني، أنّ التكامل بين الحوار والمؤتمر يأتي من أمرين، الأول هو أنّ الرئيس السيسي بعدما وجّه بتنظيم المؤتمر الاقتصادي، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدعوة للحوار الوطني للمشاركة بما لديه من استفسارات وأسئلة، وهناك نحو 60 من الزملاء أعضاء مجلس الأمناء ومقرري الحوار واللجان الفرعية بالحوار الوطني، متابعا: «تكرّم الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تكون كل مخرجات المؤتمر تحت بصر الحوار الوطني لمناقشتها للإضافة أو التعديل، وستكون ضمن أوراق العمل الرئيسية في الحوار الوطني». جسور حوار وتواصل وأشار رشوان، إلى أنّ الحوار والمؤتمر وصلا إلى النتيجة الرئيسية لهما، فربما النتيجة المعلنة هي الوصول إلى مقترحات وتشريعات وقرارات، لكن النتيجة الرئيسية والجوهرية أنّهما قد أتاحا المساحات المشتركة بين المصريين، وهي الجسور التي افتقدناها لفترات ولأسباب خارجة عن إرادتنا، والآن بُنيت بالفعل. وتابع أنّ الأمر الأخير قبل قراءة التوصيات، هو أنّ ما يعكس أهمية المؤتمر ليس توصياته فقط، ولكن أمرين، الأول أنّ الحكومة قررت تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات والمقترحات التي خرجت منه، يشارك بها المعنيون لتحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية، والثاني أنّ من حضروا وشاركوا في المؤتمر أكثر من 1200 شخص: «لدينا من الحكومة ورؤساء الجهات التنفيذية 95، والوزراء السابقين 7، ومجلسي النواب والشيوخ قرابة 100، ومن رؤساء الأحزاب والقوى السياسية قرابة 90، والسفراء والمنظمات الدولية وممثليها 60، ما يؤكد جدية المؤتمر وأنّ ما دار لم يكن حديثا مرسلا، بل ضرورة تحتاجها مصر في هذه اللحظة، وهو ما انعكس في التوصيات والمقترحات، بواقع 200 مقترح وتوصيل ويزيد».
