دعا مستوردون الحكومة إلى توطين الصناعة ودعم الاستيراد ليتحول بالكامل نحو القطاع، وبالتالى خفض فاتورة الاستيراد عبر توفير وحدات صناعية ميسرة، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للتصنيع. وقال مستوردون ل«الوطن»، إن التحول نحو التصنيع يستلزم إنشاء وزارة مختصة بالصناعة فقط، وبنك صناعى لتمويل المشروعات، وتقديم إعفاءات ومزايا استثمارية مشجعة، والعمل على تقديم التمويل الميسر اللازم للتصنيع، للوصول بمصر إلى مصاف الدول الصناعية بحلول 2030. «الطحاوى»: وقف استيراد ما يمكن تصنيعه و«النجار»: نحتاج إلى تسهيلات جمركية وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إنه يأمل من المؤتمر الاقتصادى أن يخلص إلى العمل على حل مشكلة تدبير العملة، ودعم مواصلة الاستيراد، معرباً عن تفاؤله بالقائم بأعمال محافظ البنك المركزى الجديد، حسن عبدالله، وتنسيقه الدائم مع رئيس الوزراء، ما يعكس رؤية جديدة فى تعاون السياسة النقدية مع السياسة المالية، ما يعود على الاقتصاد بأكبر نفع. وأوضح أن من أكبر وأهم المشكلات والتحديات التى تواجه المستوردين حالياً هى الاعتمادات المستندية وتسهيلات الموردين، إضافة إلى صعوبة الحصول على التسهيل الائتمانى، مطالباً بالرجوع إلى نظام الاعتمادات المستندية مرة أخرى وأن يقبل البنك بتدبير المستوردين للعملة، كما طالب برجوع التسهيلات التى كانت تقدم من الموردين. وبيَّن «الطحاوى» أن من أسباب الضغط على الدولار وحدوث بعض أنواع الاحتكار وزيادة الأسعار وخروج صغار ومتوسطى المستوردين من السوق، أن وزارة المالية ألزمت المستوردين فى نهاية 2015 وبداية عام 2016 بدفع كامل المبلغ مرة واحدة، مشيراً إلى أنه فى السابق كان يتم سداد أجزاء من المبلغ على فترات محددة. وأوضح أنه يجب التوقف عن استيراد ما يمكن تصنيعه فى مصر. وقدم «الطحاوى» مجموعة من المقترحات إلى المسئولين عن الملف الاقتصادى متمنياً أن تتم دراستها ومناقشتها، وهى: عودة العمل بتسهيلات الموردين فى الخارج والتى تم وقفها عام 2015 دون مبرر واضح، مثلاً إن كانت هناك صفقة بمليون دولار يتم دفع 40 أو 50% والباقى على أقساط شهرية بالاتفاق مع المورد الخارجى، وهو ما يجعل الضغط على الدولار يقل، وبالتالى تقليل نسب التضخم. ودعا إلى معاودة فتح العمل بالتحصيلات المستندية على 3 مراحل؛ المرحلة الأولى للسلع الاستراتيجية والدواء والمستلزمات الطبية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، والمرحلة الثانية تشمل العمل بالتحصيلات المستندية للماكينات وقطع الغيار والمعدات الثقيلة اللازمة لعمليات الإنتاج، أما المرحلة الثالثة فللمنتجات الجاهزة والمعدة للبيع للمستهلك مثل السيارات والأدوات المنزلية والجلود والأدوات المكتبية وأدوات السباكة وخلافه. ودعا «الطحاوى» إلى إنشاء وحدات صناعية كاملة جاهزة تتراوح بين 1000 متر، و3000 متر، وتبدأ بأسعار إيجار 7000 جنيه، وتنتهى إلى 15000 جنيه، إضافة إلى وضع إعفاء 6 شهور من الإيجار لتلك المصانع، وذلك لتشجيع التحول من الاستيراد إلى التصنيع، مع منح إعفاءات ضريبية كبيرة تصل إلى 3 سنوات لكل تلك المصانع لتشجيعها على التصنيع، وتقديم دعم للكهرباء لتلك المشروعات ولكل الصناعات لزيادة الإنتاج وتقليل التكلفة وتخفيض السعر، وبالتالى تغطية السوق المحلية وزيادة التصدير، مع عمل قروض ميسرة من البنوك لكل المشروعات الناشئة. من جانبه، قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف، إن هناك الكثير من التحديات والمعوقات التى تواجه المستوردين، خصوصاً فى ظل الأزمات التى يشهدها العالم، منها البضائع المخزنة فى الموانئ وحالة الركود الجزئية التى تعانى منها السوق، وبالتالى يجب أن يتم حلها وتقديم مزيد من التسهيلات من قبَل وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية.
