قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إنَّ هناك آليات غير مباشرة لدعم الاستثمار، إذ تضع الدولة إصلاحات وسياسيات للحصول على تمويلات من أجل دعم عجز الموازنة، مثل الدعم الفني والاستشاري لتمكين القطاع الخاص وخطوط الائتمان وتمويل المشروعات التنموية المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص والتمويلات الميسرة لدعم الموازنة. 15% من محفظة التمويلات الميسرة عبارة عن منح وأضافت المشاط، خلال كلمتها ضمن فعاليات جلسة فرص وأفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أنّ هناك أنظمة للتمويل مثل القروض الميسرة والمنح والدعم، مشيرةً إلى أنَّ 15% من محفظة التمويلات الميسرة تكون عبارة عن منح «هذه النسبة كانت أكبر، ولكن مصر استطاعت أن تخرج من تصنيف دولة منخفضة الدخل إلى دولة متوسطة الدخل». وتابعت وزيرة التعاون الدولي: «وزارة التعاون الدولي لديها إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي منذ عام 2020 من أجل جمع الجهود من خلال منصات تعاون تنسيق مشترك». نسعى إلى تحسين إدارة التعاون التنموي وأشارت إلى أنَّ الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل النمائي وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة وتحسين إدارة التعاون التنموي، وهناك حوكمة شديدة جدا في مسألة الحصول على تمويلات إنمائية. وأردفت: «هناك لجنة دين يرأسها رئيس الوزراء، كل تمويل يأتي من الخارج يكون مدققًا على مستوى دراسات الجدوى حتى يصل إلى مجلس النواب، ولدينا تنفيذية وفنية وقانونية من وزارة الخارجية، وأخيرًا موافقات تشريعية في إطار محوكم للحصول على هذه التمويلات».
