استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الاقتصادى الكبير الذى عقدته الدولة المصرية عام 1982 والمؤتمر الاقتصادى مصر المستقبل عام 2015. وقال خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ليه تم اختيار المؤتمرين دول.. كل واحد فيهم كان فى ضخم ظروف استثنائية جدا.. عام 1982 الدولة المصرية كانت خارجة بعد حرب أكتوبر وكانت خارجة من اقتصاد مثقل بمشكلات هائلة وتوجهات اقتصادية وسياسة الانفتاح الاقتصادى وأزمات سياسية انتهت باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وتولى الرئيس الراحل مبارك حكم البلاد".
وأضاف أن المؤتمر الاقتصادى فى عام 2015.. كانت مصر خارجة من أزمات سياسية شديدة العنف فى خضم موجة إرهاب لم تشهدها مصر من قبل.. وكانت الدولة المصرية على أولى خطوات الاستقرار السياسي.. وكانت دعوة الرئيس السيسى لمناقشة الاقتصاد المصرى وأوضاعه.. واستعرض الدكتور مدبولى الوضع الاقتصادى للدولة المصرية قبل عام 1982 مؤكدا أن مصر دولة شابة و60 % من شبابها 40 سنة أو أقل".
ونستعرض فيما يلي أبرز تصريحات رئيس الوزراء:
• عقدت مصر خلال السنوات الأربعين الماضية 4 مؤتمرات اقتصادية كبرى، 1982، 1996، 2015، 2022. • واجهت مصر مشكلات نقص المعروض من السلع والخدمات في عام 1978: نقص أنابيب البوتاجاز، نقص السلع الاستهلاكية، منظومة من نقل جماي متهالكة، خدمات هاتف شبه متوقفة. • كثافة فصول مرتفعة للغاية، وخدمات صحية غير جيدة. • دعت الحكومة للمؤتمر الاقتصادي الكبير في 1982، شارك فيه اقتصادي من أكبر خبراء هذه الفترة. • أبرز قضايا المؤتمر الاقتصادي الكبير: مشكلة السكان، تفاقم تكلفة الدعم، ارتفاع عجز الموازنة، تراجع أداء القطاع الصناعي المصري، سوء أداء القطاع العام. • لم تكن هناك استجابة حقيقية لما خرج به المؤتمر الاقتصادي الكبير من توصيات لحل مشاكل الاقتصاد المصري. • الزيادة السكانية ارتفعت بنحو 38 مليون نسمة حتى 2011، بما يعادل 27 دولة. • نمى الاقتصاد المصري في المتوسط بنحو 4.4 خلال الفترة من 1990 - 2011. • متوسط معدل نمو الاقتصادي المصري خلال الفترة 1990 – 2011 أقل من متوسط معدل نمو الدول متوسطة الدخل الذي بلغ 5%. • تحسن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 770 دولار إلى 2.079 ألفا في 2011 في الفترة 1990 – 2011. • ظل متوسط التحسن عند 1.36 ألف دولار في الفترة 1990 - 2011، وهو أقل من متوسط نصيب الفرد في الدول متوسطة الدخل عند مستوى 1.78 ألف دولار. • متوسط البطالة في الفترة 1990 - 2011 ظل عند 9.6%، بينما في الدول متوسطة الدخل عند 4.9 %. • ظل حجم الاستثمارات الكلية في مصر متواضع بالنسبة للدول الناشئة خلال الفترة 1990 – 2011. • ترجع ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، 45 تغطية الصرف الصحي، المركز 87 في جودة الطرق، المركز 75 في البنية التحتية، في 2011. • ارتفعت عدد المناطق غير الأمنة إلى 357 منطقة قبل 2011، بعدد وحدات يصل إلى 246 ألف وحدة. • بلغ متوسط استصلاحات الأراضي عند 77.8 ألف فدان سنويا، بينما كان المستهدف 150 ألفا قبل 2011. • ارتفعت مستويات الأمية إلى 26 % عام 2011. • فى عام 2011 سجلت مصر أعلى معدل للإصابة بفيروس سي في العالم بنحو 14.7 % من السكان، و10 آلاف حالة جديدة سنويا. • جمال حمدان: لم تتخذ الحكومات قط حلولا جذرية لتواجه الأزمات. • تكبد الاقتصاد المصري خسائر ضخمة في ظل يناير، بلغت 477 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي. • 20.3 مليار دولار من النقد الأجنبي، في الفترة 2011: 2013. • 32 % خسائر قطاع السياحة في الفترة بين 2010- 2011. • بلغ متوسط معدل البطالة نحو 13 % في الفترة من 2012 وحتى 2013. • انخفض التصنيف الائتماني ست مرات في 28 شهرًا من فبراير وحتى مايو 2013. • استمرار أوضاع الفترة ما بين 2011 وحتى 2013 سيؤدى إلى أخطار شديدة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. • عام 2015 دعت مصر للمؤتمر الاقتصادي الأول في عهد الرئيس السيسي. • المحور الأول للمؤتمر الاقتصادي في 2015 استهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة. • ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط لنحو 5.3% في متوسط الفترة ما بين 2015 و2022. • 570 مليار جنيه هي المكاسب التراكمية المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي بين 2020 و2030. • توقع الصندوق أن يصل نصيب الفرد من الناتج إلى 4800 دولار في عام 2025. • وصلت معدلات التشغيل لأعلى مستوياتها في 30 عاما، وانخفضت البطالة في 7.2 %. • توقعات صندوق النقد بانخفاض معدلات البطالة إلى 6.7 % في 2027. • ارتفعت المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية 250 ألف فدان عام 2022. • تحسنت نظرة المؤسسات الدولية للوضع في مصر، من 2011 إلى 2022. • المحور الثاني المشروعات القومية، نصف الاستثمارات العامة تم توجيهها لقطاعات البنية التحتية والنقل، والتعليم، والصحة فيما بعد المؤتمر. • نفذت الدولة مشروعات قومية بما إجماليه 7 تريليون جنيه. • 110 % نسبة الزيادة في قدرات التوليد الكهربائية المتاحة بين 2013/ 2014 و2020/ 2022. • احتلت مصر المركز الخامس إقليميا في انتاج الغاز بحجم 58.5 مليار م 3. • فائض في الميزان البترولي بنحو 109 % خلال 2020/ 2021 • بنت مصر وتنوي بناء 30 مدينة جديدة. • تضاعفت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم 8 مرات بين 2012 / 2013 و2020/ 2021 . • تضاعف الإنفاق العام على القطاع الصحي بنحو 316 بين 2013/ 2014 و2022/ 2023. • خصص ثلثي الدعم للمعاشات ودعم السلع التموينية بنحو 239 مليار جنيه. • في حال عدم قيام الدولة بتدخلات في عام 2015، المسار كان سيتحول لكارثي. • انخفاض معدلات النمو من مستوى 6.6 % في 21/ 2022 إلى 0.9%. • البطالة كانت ستبلغ 15.4 % من 7.2 % في الوقت الحالي. • المحور الثالث تحسن بيئة الاستثمار: • إطار تشريي ومؤسسي داعم: 10 قوانين داعمة للاقتصاد من بينها قانون الاستثمار الجديد، قانون حماية البيانات، قانون الإفلاس، قانون الشركات، قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة، قانون الجمارك. • إطلاق الاستراتيجية القومية للملكية الفكرية. • تبسيط إجراءات الاستثمار: • مصر بين أعلى دول المنطقة في الحصول على التصاريح 173 يومًا، انخفض إلى 20 يومًا. • الاقتصاد المصري إلى أين: 65 % نسبة نمو إيرادات السياحة عام 2021، 42.3 مليار دولار أعلى قيمة للصادرات المصرية في تاريخها.
